حظرت الولايات المتحدة استيراد منتجات 43 شركة صينية إضافية، على خلفية اتهامات بارتباطها بالعمل القسري وانتهاكات حقوق الإنسان بحق أقلية الأويغور في إقليم شينجيانغ غربي الصين.
رفع القرار عدد الكيانات المدرجة على قائمة الحظر الأميركية من 144 إلى 187 كيانًا، في أول توسع للقائمة خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب.
قائمة الحظر تتسع إلى 187 كيانًا
أضافت الحكومة الأميركية 43 شركة إلى قائمة كيانات قانون منع العمل القسري للأويغور، التي تفرض قيودًا على دخول السلع المرتبطة بما تصفه واشنطن بانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ.
تشمل الإضافات الجديدة شركات تعمل في قطاعات الأدوية والمعادن والقطن، إلى جانب مجموعة هونان آيهوا، التي تعد واحدة من أكبر الشركات المصنعة للمكثفات الكهربائية في الصين.
ولم ترد مجموعة هونان آيهوا على طلب للتعليق على القرار الأميركي حتى وقت نشر الخبر.
ارتفع عدد الشركات والكيانات المدرجة على القائمة الأميركية من 144 إلى 187 كيانًا بعد إضافة الشركات الجديدة.
ويمثل القرار أول إضافة إلى القائمة منذ تولي إدارة الرئيس دونالد ترامب السلطة، ما يعيد ملف حقوق الإنسان والعمل القسري إلى واجهة التوترات الاقتصادية بين واشنطن وبكين.
ويواجه المستوردون الأميركيون قيودًا على إدخال السلع التي تنتجها الشركات المدرجة، ما لم يتمكنوا من إثبات عدم استخدام العمل القسري في صناعتها أو في أي مرحلة من سلاسل توريدها.
ما قانون منع العمل القسري للأويغور؟
وقع قانون منع العمل القسري للأويغور في ديسمبر 2021، بهدف تقييد دخول المنتجات التي تعتقد الولايات المتحدة أنها مرتبطة بالعمل القسري في إقليم شينجيانغ.
وتستخدم السلطات الأميركية قائمة الكيانات لتحديد الشركات التي تخضع منتجاتها لقيود الاستيراد، ضمن جهود مراقبة سلاسل التوريد القادمة من الصين.
وقد تؤثر إضافة الشركات الجديدة في تعاملاتها التجارية مع المستوردين الأميركيين، خصوصًا الشركات العاملة في الصناعات التي تعتمد على المكونات الإلكترونية والمعادن والمواد الخام والمنسوجات.
تقول الولايات المتحدة، إن السلطات الصينية أنشأت معسكرات احتجاز للأويغور وغيرهم من أفراد الأقليات الدينية والعرقية في إقليم شينجيانغ.
وتتهم واشنطن بكين بارتكاب انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان وإبادة جماعية في الإقليم، وهي اتهامات تنفيها الحكومة الصينية.
وتؤكد بكين عدم وجود انتهاكات، وترفض القيود الأميركية باعتبارها تدخلًا في شؤونها الداخلية واستخدامًا لقضايا حقوق الإنسان للضغط على الشركات الصينية.
(رويترز)