سعر الريال اليمني مقابل السعودي اليوم الخميس 6/11/2025.. توقعات متباينة

شاركنا:
سعر الريال اليمني مقابل السعودي اليوم الخميس عند مستوى 425 ريالًا للشراء (رويترز)

حافظ سعر الريال اليمني مقابل السعودي اليوم الخميس 6/11/2025 على استقراره في العاصمتين المالية والسياسية، عدن وصنعاء، وسط تشديد أمني واسع للحد من المعاملات غير القانونية خارج المنظومة المصرفية الرسمية.

سعر الريال اليمني مقابل السعودي اليوم الخميس 6/11/2025 في عدن وصنعاء

في عدن، استقر سعر الريال اليمني مقابل السعودي اليوم الخميس عند مستوى 425 ريالًا للشراء و428 ريالًا للبيع لكل ريال سعودي واحد.

وفي صنعاء، حافظ سعر الريال اليمني مقابل السعودي اليوم على ثباته عند 140 ريالًا للشراء و141 ريالًا للبيع لكل 1 ريال سعودي.

سعر الريال اليمني مقابل السعودي اليوم، بمبالغ محددة وفقًا للسعر المعتمد في عدن:

1 ريال سعودي = 425 ريالًا يمنيًا.

5 ريالات سعودية = 2,125 ريالًا يمنيًا.

10 ريالات سعودية = 4,250 ريالًا يمنيًا.

50 ريالًا سعوديًا = 21,250 ريالًا يمنيًا.

100 ريال سعودي = 42,500 ريال يمني.

250 ريالًا سعوديًا = 106,250 ريالًا يمنيًا

500 ريال سعودي = 212,500 ريال يمني.

1,000 ريال سعودي = 425,000 ريال يمني.

5,000 ريال سعودي = 2.12 مليون ريال يمني.

10,000 ريال سعودي = 4.25 ملايين ريال يمني.

توقعات سعر الريال اليمني مقابل السعودي

استنادًا إلى قرار البنك المركزي اليمني، يتجه سعر الريال اليمني مقابل السعودي اليوم، لمواصلة الاستقرار في مدينة عدن، مع توقعات بتحركات طفيفة في صنعاء، تزامنًا مع استمرار تطبيق قانون حظر التعاملات اليومية بالعملات الأجنبية، بما يسهم في إحكام الرقابة على النقد الأجنبي والحد من تآكله، إضافة إلى دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل البلاد.

دعت اللجنة الوطنية الحكومية لتنظيم وتمويل الواردات، القطاع التجاري الخاص إلى توريد عائدات مبيعاته بشكل منتظم إلى الحسابات البنكية، مؤكدة أهمية الالتزام الكامل بالإجراءات الفنية والانضباط المالي، بهدف إنعاش الدورة النقدية داخل النظام المصرفي وتمكين البنوك من الاضطلاع بدورها الحيوي في تنشيط الاقتصاد الوطني.

كما أكدت اللجنة ضرورة تعزيز إجراءات الامتثال المالي في مجالي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب التحديث الفوري لقوائم العقوبات الدولية، ومتابعة المستجدات ذات الصلة بشكل مستمر، بما يسهم في صون استقرار القطاعين المصرفي والتجاري اليمني وحماية سمعتهما على الصعيدين المحلي والدولي.

(المشهد )