أقرت الحكومة المصرية زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ليرتفع إلى 8,500 جنيه شهريا بدلا من 7 آلاف جنيه، اعتبارا من أول يناير 2027، بنسبة زيادة تبلغ نحو 21.4%، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين ومواجهة أعباء المعيشة.
وجاء القرار خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس القومي للأجور، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، لمناقشة تطورات سوق العمل وملف تحسين دخول العاملين.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور
يبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور اعتبارا من أول يناير 2027، ليحصل العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى الحالي على زيادة لا تقل عن 1,500 جنيه شهريا، بما يعادل 18 ألف جنيه سنويا.
وشملت قرارات المجلس رفع الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين في الأعمال الموقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون جزءا من الوقت، إلى 34 جنيها صافيا بدلا من 28 جنيها.
كما تقرر رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية إلى 350 جنيها بدلا من 250 جنيها، على ألا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، اعتبارا من العام المالي 2027، وفقا للسنة المحاسبية لكل منشأة.
هل الزيادة ملزمة لجميع شركات القطاع الخاص؟
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، عبد الوهاب خضر، أنّ القرار ملزم لجميع منشآت القطاع الخاص، التي يعمل بها نحو 26.5 مليون عامل، وفقا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى الجديد في موعده، بما يضمن استفادة العاملين من الزيادة المقررة.
وبعد تطبيق القرار، يتقلص الفارق بين الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص ونظيره للعاملين بالدولة، الذي يبلغ 8 آلاف جنيه شهريا، إلى 500 جنيه فقط.
وكان الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص قد ارتفع إلى 3,500 جنيه في يناير 2024، ثم إلى 6 آلاف جنيه في مايو من العام نفسه، قبل زيادته إلى 7 آلاف جنيه في مارس 2025.
(المشهد)
