ارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى أعلى مستوى له منذ عام، خلال أكتوبر 2026، ما عزز توقعات إقدام بنك إنجلترا على رفع أسعار الفائدة مجددًا في ديسمبر، بعد أول زيادة للفائدة منذ 3 سنوات.
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل التضخم إلى 3.6% في أكتوبر، مقابل 3.5% خلال سبتمبر، لتأتي القراءة متوافقة مع متوسط توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم.
وجاءت قراءة التضخم أقل قليلًا من توقعات بنك إنجلترا، الذي رجح في وقت سابق من نوفمبر وصول المعدل إلى 3.7%، قبل أن يقترب من 5% في الربع الثاني من عام 2027 نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن حرب إيران.
رهانات رفع الفائدة في بريطانيا
عززت بيانات التضخم رهانات رفع الفائدة في بريطانيا مجددًا، إذ تشير تسعيرات الأسواق المالية إلى احتمال بنسبة 90% لإقدام بنك إنجلترا على زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر.
وكان بنك إنجلترا قد رفع أسعار الفائدة في نوفمبر للمرة الأولى منذ 3 سنوات، بعدما اتخذ موقفًا أكثر حذرًا من بقية البنوك المركزية الكبرى في التعامل مع التداعيات التضخمية لحرب إيران.
ورأى البنك في البداية أنّ التخلي عن خطط خفض الفائدة خلال العام الجاري، قد يكون كافيًا للسيطرة على ضغوط الأسعار، قبل أن يدفع استمرار التضخم إلى بدء دورة جديدة من التشديد النقدي.
استقر معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والمواد الغذائية والكحول والتبغ المتقلبة، عند 2.8% خلال أكتوبر، متوافقًا مع توقعات خبراء الاقتصاد.
وتشير ثبات قراءة التضخم الأساسي إلى استمرار الضغوط السعرية داخل الاقتصاد البريطاني، رغم أنّ الزيادة في المؤشر العام جاءت مدفوعة جزئيًا بارتفاع تكاليف الطاقة.
وتراجع الجنيه الإسترليني بصورة طفيفة عقب صدور البيانات، مع موازنة المستثمرين بين ارتفاع احتمالات زيادة الفائدة والمخاوف من تأثير تشديد السياسة النقدية في النمو الاقتصادي.
(رويترز)
