تراجعت أسعار المحروقات بالمغرب لشهر مايو 2026 بنحو درهم واحد في سعر لتر الغازوال، ويُقصد به الديزل أو السولار، وبنحو 1.10 درهم في سعر لتر البنزين الممتاز، أي بنزين السيارات، ليعود الغازوال إلى مستويات قريبة من 14.50 درهمًا للتر، بينما هبط البنزين إلى حدود 14.40 درهمًا للتر في عدد من المحطات.

أسعار المحروقات بالمغرب لشهر مايو 2026 تتراجع بعد موجة ارتفاعات قوية

شهدت أسعار المحروقات بالمغرب لشهر مايو 2026، أول تراجع واضح منذ موجة الزيادات التي ضغطت على المستهلكين والناقلين خلال الأسابيع الماضية، إذ بدأت محطات الوقود في تطبيق تخفيضات جديدة على الغازوال والبنزين اعتبارا من اليوم الجمعة 1 مايو 2026، في خطوة منحت السوق بعض الهدوء بعد شهر أبريل شديد التقلب.

وجاء الانخفاض الجديد بعد سلسلة ارتفاعات ربطتها السوق المحلية بصعود أسعار النفط عالميًا، وتداعيات التوترات الجيوسياسية على كلفة الاستيراد والشحن، بينما ظل أثر التخفيض متفاوتا من محطة إلى أخرى بحسب شبكة التوزيع والموقع الجغرافي.

أسعار المحروقات بالمغرب لشهر مايو 2026

تراجعت أسعار المحروقات بالمغرب لشهر مايو 2026 بنحو درهم واحد في سعر لتر الغازوال، وبنحو 1.10 درهم في سعر لتر البنزين الممتاز، ليعود الغازوال إلى مستويات قريبة من 14.50 درهمًا للتر، بينما هبط البنزين إلى حدود 14.40 درهمًا للتر في عدد من المحطات.

وفي وسط الدار البيضاء، أظهرت الأسعار الجديدة أن لتر الغازوال سجل نحو 14.47 درهمًا لدى بعض المحطات، بينما دار السعر عند 14.50 درهمًا في محطات أخرى. أما البنزين، فتراوح بين 14.37 درهمًا و14.40 درهمًا للتر، مع استمرار فروق طفيفة بين العلامات التجارية.

مقارنة أسعار مايو بشهر أبريل

مقارنة بشهر أبريل، يظهر أن السوق دخل مايو على تصحيح هبوطي بعد ارتفاعات متتالية. ففي منتصف أبريل، كان الغازوال قد صعد إلى نحو 15.50 درهمًا للتر في عدد من المحطات، قبل أن يتراجع مع بداية مايو إلى نحو 14.50 درهمًا، أي بانخفاض يقارب درهمًا كاملًا للتر.

أما البنزين الممتاز، فتراجع من مستويات كانت تدور حول 15.50 درهمًا للتر في أبريل إلى نحو 14.40 درهمًا في بداية مايو، بانخفاض يقارب 1.10 درهم للتر، وهو تراجع أكبر نسبيًا من انخفاض الغازوال.

وبذلك، يكون الغازوال قد عاد تقريبًا إلى مستوى بداية أبريل، بينما سجل البنزين تراجعًا أوضح، ما يعكس محاولة السوق امتصاص جزء من الارتفاعات السابقة، دون العودة الكاملة إلى مستويات ما قبل موجة التوترات الأخيرة.

ويأتي التراجع بعد ضغوط واسعة على القدرة الشرائية وكلفة النقل والتموين، خصوصًا أن الغازوال يمثل الوقود الأكثر استعمالًا في المغرب، وله تأثير مباشر في تكاليف نقل السلع والخدمات.

الحكومة تتحرك لتخفيف كلفة الارتفاعات

في أحدث سياق حكومي، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح إن الحكومة تتعامل مع ملف ارتفاع أسعار المحروقات بحس اجتماعي ومسؤولية مالية واقتصادية، مع الإقرار بانعكاس الأسعار على تكاليف النقل وسلاسل التموين والقدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضحت الوزيرة أن الارتفاعات جاءت في سياق دولي استثنائي، مع صعود أسعار النفط إلى مستويات بين 100 و110 دولارات للبرميل، مشيرة إلى أن تدخلات الحكومة منذ 15 مارس تكلف نحو 1.6 مليار درهم شهريًا.

ويتزامن انخفاض أسعار الوقود مع استمرار دعوات مجلس المنافسة، لإصلاح طريقة تحديد الأسعار في سوق المحروقات، خصوصًا ما يتعلق بالمراجعات الجماعية التي تتم غالبًا في مواعيد موحدة كل 15 يومًا.

ويرى المجلس أن استمرار هذا النمط يقلل مرونة السوق، وقد يبطئ انتقال تغيرات الأسعار العالمية إلى المستهلك النهائي.

ودعا إلى اعتماد سياسات تسعير أكثر استقلالية بين الشركات، بما يعزز المنافسة ويجعل الأسعار أكثر استجابة لتحركات السوق.

(المشهد)