قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن صندوق النقد الدولي، طلب إدخال تعديلات على مشروع قانون للإنقاذ المالي، يهدف إلى إخراج لبنان من أسوأ أزمة مالية يشهدها، وإتاحة الفرصة للمودعين للوصول إلى مدخراتهم المجمدة منذ 6 سنوات.
ويحدد قانون "الفجوة المالية"، وهو جزء من سلسلة من تدابير الإصلاح التي طلبها صندوق النقد الدولي لتقديم التمويل، كيفية توزيع الخسائر المالية الناجمة عن الانهيار المالي في لبنان عام 2019 بين الدولة والمصرف المركزي والبنوك التجارية والمودعين.
قواعد أكثر وضوحا
وقال سلام لرويترز، إن صندوق النقد الدولي يرغب في قواعد أكثر وضوحا بشأن التسلسل الهرمي للمطالبات، وهو عنصر أساسي في مشروع القانون.
وأضاف في مقابلة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بسويسرا "نريد التعامل مع صندوق النقد الدولي، ونتطلع لتحسين مشروع القانون".
وأوضح سلام "أرادوا أن يكون التسلسل الهرمي للمطالبات أكثر وضوحا، والمحادثات كلها إيجابية".
وفي عام 2022، قدرت الحكومة الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية بنحو 70 مليار دولار، وهو رقم يتوقع المحللون وخبراء الاقتصاد أن يكون الآن أعلى من ذلك.
وشدد سلام على أن لبنان لا يزال يسعى للحصول على برنامج صندوق النقد الدولي، الذي طال تأجيله.
لكنه حذر من أن الوقت يمر بسرعة لأن الدولة وُضعت بالفعل على "قائمة رمادية" مالية وتواجه خطر الإدراج على "القائمة السوداء" إذا تعثرت الإصلاحات أكثر من ذلك.
وقال "نريد برنامجا لصندوق النقد الدولي ونريد مواصلة مناقشاتنا حتى نحقق ذلك".
وأضاف أن "الضغط الدولي حقيقي... كلما تأخرنا أكثر يزداد تبخر أموال الناس".
استرجاع الثقة
ويخضع مشروع القانون الذي أقرته حكومة سلام في ديسمبر للمراجعة البرلمانية.
ويهدف إلى منح المودعين سبيلا مضمونا لاستعادة أموالهم، واستئناف الإقراض المصرفي وإنهاء الأزمة المالية التي، أدت لتجميد ما يقرب من مليون حساب وحطمت الثقة في النظام المصرفي.
ومن شأن مشروع القانون أن يؤدي لتسديد ما يصل إلى 100 ألف دولار للمودعين على مدى 4 سنوات، بدءا بالحسابات الصغيرة، مع إطلاق عمليات تدقيق جنائي لتحديد الخسائر والمسؤولية.
وقال وزير المالية ياسين جابر، الذي يقود حملة الإصلاح مع سلام، لرويترز إن من الضروري إنقاذ النظام المصرفي المتداعي ومنع البلاد من الانزلاق أكثر إلى اقتصاد مشلول يعتمد على النقد فقط.
وأضاف الوزير أن الهدف هو منح المودعين الوضوح بعد سنوات من الضبابية، والقضاء على منظومة أصابت مكانة لبنان الدولية بالشلل.
(رويترز)