أظهرت أحدث الإفصاحات المالية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه أجرى مشتريات من السندات البلدية وسندات الشركات بنحو يقارب 100 مليون دولار خلال الفترة من منتصف نوفمبر إلى أواخر ديسمبر، ضمن محفظة استثمارية واصلت النمو أثناء وجوده في المنصب.
وبحسب الإفصاحات المنشورة في الأيام الأخيرة، استحوذت السندات البلدية على النصيب الأكبر من مشتريات ترامب، وشملت أدوات دين صادرة عن مدن ومناطق تعليمية محلية وشركات مرافق ومستشفيات، ما يعكس تركيزا على أدوات تعتبر عادة أقل مخاطرة مقارنة ببعض الأصول الأخرى.
"نتفلكس" و"وارنر براذرز ديسكفري" وشركات أخرى
وأظهرت الإفصاحات أيضا شراء سندات بما يصل إلى مليوني دولار صادرة عن نتفلكس ووارنر براذرز ديسكفري، بعد أسابيع من إعلان الشركتين صفقة استحواذ كبيرة لا تزال بحاجة إلى موافقات الجهات التنظيمية.
إلى جانب السندات البلدية، تضمنت المشتريات سندات لشركات أخرى، من بينها بوينغ وأوكسيدنتال بتروليوم وجنرال موتورز، في توسع يعكس تنوعا قطاعيا داخل المحفظة بين الصناعة والطاقة والاستهلاك.
تساؤلات تضارب المصالح.. والبيت الأبيض يرد
أثارت هذه الاستثمارات نقاشا حول تضارب المصالح، خاصة مع وجود حيازات في قطاعات قد تتأثر بالسياسات والقرارات الحكومية. ويبرز ضمن ذلك ملف صفقة نتفلكس ووارنر براذرز ديسكفري التي تتطلب مراجعات وموافقات تنظيمية قبل إتمامها.
قال مسؤول في البيت الأبيض، إن محفظة أسهم وسندات ترامب تدار بشكل مستقل عبر مؤسسات مالية خارجية، وإن ترامب وأفراد عائلته لا يملكون القدرة على توجيه قرارات الاستثمار أو التأثير عليها أو تقديم مدخلات بشأنها.
وتأتي هذه المشتريات ضمن نمط متكرر، إذ سبق لترامب الإفصاح عن عمليات شراء سندات بمبالغ كبيرة خلال فترات سابقة، في إطار إدارة ثروات معتادة لدى كبار المستثمرين.
(رويترز)