موعد صرف الزيادة في الأجور 2026 في تونس.. آخر المستجدات

عاد الحديث بشأن موعد صرف الزيادة في الأجور 2026 في تونس إلى واجهة النقاش مع استمرار ترقب الموظفين والمتقاعدين للخطوة التنفيذية التي ستحسم تاريخ الصرف ونسبة الترفيع، وحتى اليوم الجمعة 16 يناير 2026، لا يزال الملف مرتبطا بصدور أمر حكومي يحدد تفاصيل التطبيق بعد أن أقر الإطار العام داخل قانون المالية.

موعد صرف الزيادة في الأجور 2026 في تونس.. ماذا يقول الفصل 15؟

ينص الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي صادق عليه البرلمان، على الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 مع شمول الترفيع لجرايات المتقاعدين أيضًا، على أن يتم ضبط ذلك بمقتضى أمر.

وبذلك فإن موعد صرف الزيادة في الأجور 2026 في تونس لا يحدده النص وحده، بل يتوقف على الأمر التطبيقي المنتظر.

أحدث ما تشير إليه التغطيات الاقتصادية في تونس، أن السلطات ستحدد نسبة الزيادة وموعد صرفها عبر أمر حكومي دون أن تكون هناك نسبة ملزمة ومعلنة داخل قانون المالية نفسه.

وفي الوقت نفسه، تتداول تحليلات اجتماعية ترجيحات بأن يبدأ الصرف خلال شهر مارس المقبل، لكن هذا يظل تقديرا وليس موعدا رسميا إلى حين صدور الأمر الحكومي.

تمويل الزيادة في ميزانية 2026

ضمن الخلفية المالية للملف، كانت وزيرة المالية قد تحدثت خلال مناقشات الميزانية عن رصد اعتماد في إطار النفقات الطارئة بميزانية 2026 لتمويل برنامج الزيادة في الأجور، في إشارة إلى أن الدولة تضع مخصصات للبرنامج الممتد على 3 سنوات.

ويعني ذلك أن الجدل الحالي لا يدور حول وجود مبدأ الزيادة فقط، بل حول توقيت التنفيذ وكيفية توزيع الزيادات بين القطاعات.

ما الذي ينتظره الموظفون؟

يتركز ترقب الموظفين على 3 نقاط سترد في الأمر الحكومي، وهي تاريخ بداية التطبيق في 2026، هل سيكون التطبيق على دفعات أم دفعة واحدة، وهل سيكون للزيادة مفعول رجعي من تاريخ محدد. لذلك فإن موعد صرف الزيادة في الأجور 2026 في تونس يظل السؤال الأوسع لأن الإجابة النهائية تتوقف على هذه التفاصيل.

موعد صرف الزيادة في الأجور 2026 في تونس لم يحسم بموعد رسمي محدد حتى 16 يناير 2026، رغم تثبيت مبدأ الترفيع ضمن قانون المالية، وبينما تتداول بعض الترجيحات توقيتا أقرب إلى مارس، تبقى الكلمة الفصل للأمر الحكومي الذي سيحدد نسبة الزيادة وموعد صرفها وطريقة تطبيقها على الأجور والجرايات.

وسيبقى محور متابعة خلال الأسابيع المقبلة مع أي إعلان رسمي عن صدور الأمر أو ملامح جدول التنفيذ.

(المشهد)