أظهرت مسودة بيان لوزراء مالية مجموعة السبع السبت أنهم سيدعون إسرائيل إلى ضمان الإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح باستمرار المعاملات الحيوية والتجارة والخدمات.
كما يدعو البيان، الذي سيصدر في ختام اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في شمال إيطاليا، إسرائيل إلى "الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة".
العجز في السلطة الفلسطينية
وفي وقت يتوقّع أن يبلغ العجز في السلطة الفلسطينية في الأشهر المقبلة 1.2 مليار دولار، وإثر قلق وزارة الخزانة الأميركية من عزل البنوك الفلسطينية، قال وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور لـ"المشهد" إنّ "الوضع الاقتصادي في فلسطين لم يكن بخير قبل 7 أكتوبر، فقد كانت هناك حرب قائمة على الاقتصاد الفلسطيني قبل هذا التاريخ من خلال الحصار الاقتصادي في موضوع المقاصة وغيرها من الأمور التي تتعلق بالإجراءات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية".
وأضاف العامور أنه بعد 7 أكتوبر نتج عن هذه الحرب عدّة أمور أثرت سلبا على الاقتصاد فلسطيني:
- أوّلها إجراءات غير مسبوقة من الحكومة الإسرائيلية على تحويلات المقاصة الفلسطينية؛ فقد استخدمت إسرائيل ذلك كسلاح ضدّ الاقتصاد الفلسطيني وبالتالي سلاح ضدّ القرار السياسي والإرادة الفلسطينية.
- نتج عن هذه الحرب أيضا أنّ هناك أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني توقفوا عن العمل وبالتالي المبالغ التي كانوا يحصلون عليها وتُضخّ في الاقتصاد الفلسطيني توقّفت، وانخفضت الإرادات المحلية بنسبة كبيرة.
(وكالات)