بينما يُنتج المزيد من الأفلام والبرامج التلفزيونية في الخارج، لا تزال صناعة الترفيه الأميركية تصدر ثلاثة أضعاف ما تستورده، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ".
أعلن دونالد ترامب الأحد عن خطته لفرض تعرفة جمركية بنسبة 100% على الأفلام المُنتجة في الخارج، موسعاً سياساته التجارية التقييدية لتشمل قطاع الترفيه للمرة الأولى.
جاء هذا الإعلان عبر منصة "تروث سوشيال"، ويُعد جزءاً من خطة ترامب لزيادة إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية داخل الولايات المتحدة.
لكن حتى الآن، تفتقر الخطة للتفاصيل الدقيقة. على سبيل المثال، لم يتضح ما إذا كان ترامب يعتزم فرض الضرائب على الأفلام التي تُصور في الخارج ولكن تُستكمل في الولايات المتحدة، وهو ما يشمل نسبة كبيرة من الإنتاجات الهوليوودية الحالية.
أزمة التكاليف
كما لم يُعرف ما إذا كانت هذه الضرائب ستشمل البرامج التلفزيونية المُنتجة في الخارج لجمهور دولي ولكنها تُعرض في الولايات المتحدة (كما هو الحال مع الكثير من محتوى نتفليكس).
تلجأ الاستوديوهات إلى الإنتاج في بلدان مثل كندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة بسبب انخفاض التكلفة، فضلاً عن الحوافز السخية وظروف العمل الأفضل التي تقدمها تلك الدول. وقد ارتفعت تكلفة الإنتاج في الولايات المتحدة مؤخراً بعد أن تفاوضت النقابات العمالية المحلية على شروط أفضل لأعضائها. ونتيجة لذلك، انتقل العديد من مواقع التصوير من لوس أنجلوس إلى ولايات مثل جورجيا ونيو مكسيكو.
يرغب العديد من المنتجين والمسؤولين التنفيذيين في التصوير داخل الولايات المتحدة وتحديداً في كاليفورنيا ولكن فقط في حال انخفاض التكاليف. إلا أن تصريح ترامب لم يتطرق إلى هذه المسألة، إذ لم يذكر أي حوافز داخلية.
الممثل جون فويت ومديره ستيفن بول كانا يضغطان على ترامب لتقديم حوافز فيدرالية للإنتاج، لتكون مضافة إلى الحوافز المقدمة من الولايات، وقابلة للشراء والبيع.
وقد قضى فويت وبول ونائب بول، سكوت كارول، عطلة نهاية الأسبوع في منتجع مار-آ-لاغو مع ترامب، حيث عرضوا عليه خططهم بشأن هذه الحوافز. وربما كانت هذه المحادثات مصدر إلهام لترامب لينشر أفكاره يوم الأحد لكن التركيز كان على التعرفة الجمركية، وهي من أدواته المفضلة.
إجراءات انتقامية
وبحسب التقرير، فإن الخطر في فرض أي تعرفة جمركية على الإنتاج الأجنبي يكمن في احتمال اتخاذ الدول الأخرى إجراءات انتقامية. وعلى الرغم من انتقال الكثير من الإنتاج الفعلي إلى الخارج، إلا أن صناعة الترفيه الأميركية لا تزال تتمتع بفائض تجاري إيجابي مع كل أسواق العالم، وفقاً لجمعية صناعة الأفلام الأميركية.
ووفقاً للمجموعة التجارية، فإن الولايات المتحدة تصدر أكثر بثلاث مرات من وارداتها. ولم يُدرج أي فيلم بلغة أجنبية ضمن قائمة أعلى 50 فيلماً تحقيقاً للإيرادات في الولايات المتحدة العام الماضي. أما الأفلام العشرة الأعلى إيراداً عالمياً، فجميعها صدرت من استوديوهات أميركية.
بمعنى آخر، تحقق هوليوود أرباحاً ضخمة من تصدير أعمالها إلى مختلف أنحاء العالم. فالأفلام تجني الجزء الأكبر من عائداتها من المبيعات الدولية، بينما تنتج خدمات البث مثل نتفليكس وديزني+ وأمازون برامج لجمهور عالمي في عشرات الأسواق (بما في ذلك الولايات المتحدة). وهذه الإستراتيجية تُعد حجر الأساس لنموذج عمل نتفليكس بالكامل.
وعلى الرغم من أن الصين قلصت بالفعل عدد الأفلام الأجنبية التي تستوردها بسبب سياسات ترامب التجارية، إلا أنها وافقت مؤخراً على عرض عدد من أفلام هوليوود، بما في ذلك جزء جديد من سلسلة "كيف تروض تنينك"، مما يشير إلى أن التراجع لا يزال محدوداً. ولكن هل ستقوم بكين الآن بزيادة القيود؟ وهل ستفرض أوروبا ضرائب على الأفلام الأميركية أو خدمات البث؟
لا نعرف إجابات واضحة بعد. وربما كان لدى فويت فكرة. ففي يناير، عيّن الرئيس فويت، وميل غيبسون، وسيلفستر ستالون سفراء خاصين لهوليوود لمساعدتها في النهوض.
الفيلم الأول في العالم هو...
"*Thunderbolts" أحدث أفلام مارفل الذي حقق أكثر من 150 مليون دولار حول العالم في نهاية الأسبوع الماضي. وقد نال الفيلم مراجعات إيجابية، لكنه لا يبدو أنه سيحقق نجاحاً ضخماً وفقاً لمعايير مارفل التاريخية.
أما فيلم "Sinners"، فيواصل تحقيق الإيرادات واقترب من 250 مليون دولار عالمياً.
(ترجمات)