تعتبر المنطقة العربية من أغنى المناطق في العالم مستفيدة من الثروات الطبيعية كالنفط والغاز، والأراضي الصالحة للزراعة ووفرة الموارد المائية، بالإضافة إلى القوى العاملة الشابة، لذا يهتم الكثيرون بالتعرف إلى أغنى 10 دول عربية في العالم 2024.
وتتصدر السعودية ترتيب قائمة أغنى 10 دول عربية في العالم 2024 بدعم من احتياطي النفط الكبير لديها، فيما تأتي الإمارات في المركز الثاني بدعم من مواردها النفطية أيضًا بالإضافة إلى اقتصادها القائم على السياحة والخدمات، ثم تأتي مصر رغم أزمتها الاقتصادية في المركز الثالث بقائمة أغنى الدول العربية.
أغنى 10 دول عربية في العالم 2024
يتم تحديد قائمة أغنى الدول العربية وفقًا لحجم الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، والذي يعرف بأنه القيمة السوقية الإجمالية للسلع والخدمات النهائية التي تقوم الدولة بإنتاجها في مدة معينة، والتي غالبًا ما يتم تحديدها بعام ميلادي، وسوف نتعرف على قائمة أغنى الدول من حيث قيمة الناتج المحلي وفقًا لتقديرات البنك الدولي.
1- السعودية
جاءت السعودية في المركز الأول بقائمة أغنى الدول العربية بناتج محلي تبلغ قيمته 1.06 تريليون دولار أميركي، حيث تعتبر الدولة العربية الوحيدة التي يتجاوز ناتجها المحلي حاجز التريليون دولار.
وعلى مدى سنوات طويلة اعتمد الاقتصاد السعودي على النفط لمراكمة الثروة، ولكن أعلنت السعودية قبل سنوات عدة عن رؤية 2030، والتي تتضمن تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط من خلال إطلاق مشروعات بنية تحتية ضخمة بالتعاون مع شركات عالمية.
وتسعى السعودية للتحول إلى مركز عالمي للمال والأعمال عبر جذب كبرى الكيانات الاستثمارية وتعديل التشريعات والقوانين من أجل توفير تيسيرات للمستثمرين، بالإضافة إلى تنمية النشاط السياحي والتوسع في المشروعات العقارية الكبرى.
2- الإمارات
تحل الإمارات في المركز الثاني بقائمة أغنى الدول العربية بحجم ناتج محلي يصل إلى 504.1 مليارات دولار أميركي، بدعم من وفرة إنتاج النفط، بالإضافة إلى العائدات الكبيرة للسياحة في الإمارات وخصوصا في إمارة دبي التي تعتبر من أكبر وجهات السفر على مستوى العالم.
كما تتميز الإمارات بتواجد عدد كبير من الشركات والمؤسسات الاستثمارية العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات بشكل مستمر، ما أدى إلى ارتفاع إيرادات الدولة وتوفير مستوى معيشة مرتفع لمواطنيها.
3- مصر
تأتي مصر في المركز الثالث بقائمة أغنى الدول العربية بناتج محلي إجمالي تبلغ قيمته 395.9 مليار دولار أميركي، حيث تعتبر من من أكبر الاقتصادات العربية والإفريقية بدعم من حجم القوى العاملة الكبيرة والإنتاج الزراعي والصناعي الذي ينمو باستمرار.
ويستمد الاقتصاد المصري قوته من التوسع في مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى الارتفاع المستمر في عوائد السياحة، ونمو الصادرات الصناعية والزراعية، كما تمتلك مصر ثروات طبيعية مثل الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وثروات معدنية في صحراء مصر الشاسعة.
وعلى الرغم من الأزمات التي واجهتها مصر خلال الأعوام الماضية وارتفاع حجم الدين الخارجي للبلاد، إلا أن مصر اتفقت على برنامج إصلاح اقتصادي جديد مع صندوق النقد الدولي في محاولة لإنعاش الاقتصاد، كما استفادت القاهرة من توقيع صفقة رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات والتي وفرت نحو 35 مليار دولار بشكل عاجل ساهمت في إنعاش اقتصاد مصر.
4- العراق
بناتج محلي تبلغ قيمته 250.8 مليار دولار جاء العراق في المركز الرابع بقائمة أغنى الدول العربية، بدعم من زيادة موارد البلاد من النفط، وخطة الإصلاح الاقتصادي التي يتم تنفيذها بعد سنوات من الحرب التي دمرت البنية التحتية في البلاد.
وتعتبر العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، ما يساهم في توفير موارد مليارية للبلاد بشكل مستدام، كما بدأت الحكومة العراقية مؤخرًا خطة لتنمية القطاع الصناعي في البلاد وجذب استثمارات أجنبية جديدة، كما نجحت العراق في سداد جميع ديونها لصندوق النقد الدولي.
5- الجزائر
تحتل الجزائر المركز الخامس في قائمة أغنى الدول العربية بناتج محلي تبلغ قيمته 239.8 مليار دولار، حيث تعتبر من أكبر الدول المنتجة للنفط والغاز على مستوى العالم.
وتصل حصة النفط من إيرادات الموازنة الجزائرية نحو 60%، كما تمثل صادرات النفط نحو 95% من صادرات الجزائر الخارجية، وتستفيد البلاد من ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية ما يدعم إيراداتها المالية.
ولكن تعمل الحكومة الجزائرية على تنفيذ خطة لتنويع اقتصاد البلاد وزيادة عدد المشروعات الصناعية، بالإضافة إلى تنمية القطاع الزراعي والخدمي.
6- قطر
تحتل قطر المركز السادس بقائمة أغنى الدول العربية بناتج محلي إجمالي يبلغ 235.7 مليار دولار، وذلك بدعم من وفرة موارد البلاد من الغاز الطبيعي.
وتعتبر قطر من أكبر الدول المنتجة للغاز على مستوى العالم، كما تمتلك أحد أكبر احتياطيات الغاز، ولكنها تسعى لتنويع الاقتصاد من خلال تنفيذ مشروعات صناعية كبرى، بالإضافة إلى تنشيط موارد البلاد من القطاع السياحي.
7- الكويت
يصل حجم الناتج المحلي في الكويت إلى 161.7 مليار دولار ما جعلها تأتي في المركز السابع بقائمة أغنى الدول العربية، مستفيدة من وفرة موارد البلاد من البترول والغاز الطبيعي.
وتعتبر الكويت من أكبر الدول المنتجة للنفط على مستوى العالم، ويساهم عدد سكان البلاد المنخفض في ارتفاع مستوى معيشة المواطنين، بدعم من زيادة إيرادات النفط الذي ترتفع أسعاره باستمرار.
وتسعى الحكومة الكويتية لتنويع اقتصاد البلاد من خلال زيادة وتيرة تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات في قطاعات صناعية متنوعة، وزيادة معدلات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
8- المغرب
يحتل المغرب المركز الثامن في قائمة أغنى الدول العربية بحجم ناتج محلي يبلغ 141.1 مليار دولار أميركي، وذلك بسبب قوة وتنوع الاقتصاد المغربي.
ويعتمد اقتصاد المغرب على مصادر متنوعة للنمو، منها صادرات البلاد من المواد الخام، بالإضافة إلى قوة القطاع الصناعي وخاصة في صناعة السيارات التي تعتبر من الصناعات المتطورة في المغرب.
كما يعتمد الاقتصاد المغربي على القطاع السياحي لتحقيق النمو، حيث يرتفع الإقبال على المقصد السياحي المغربي سواء للاستمتاع بالشواطيء المغربية التي تطل على البحر المتوسط أو لمشاهدة المدن المغربية الأثرية، كما يتميز المغرب بقوة قطاعه الزراعي الذي يستحوذ على حصة من صادرات البلاد.
9- سلطنة عمان
بحجم ناتج محلي يبلغ 108.1 مليارات دولار تأتي سلطنة عمان في المركز التاسع بقائمة أغنى الدول العربية، مستفيدة من زيادة موارد البلاد النفطية.
ويعتمد اقتصاد سلطنة عمان بشكل كبير على إيرادات النفط لتحقيق النمو، لكنه يشهد أيضًا ارتفاعًا في معدل الإقبال السياحي، ولكن تعتمد البلاد أيضًا على زيادة معدلات نمو القطاع الزراعي، بالإضافة إلى خطط التوسع في قطاع الخدمات المالية.
10- الأردن
يصل حجم الناتج المحلي في الأردن إلى 50.8 مليار دولار أميركي، لتأتي البلاد في المركز العاشر بقائمة أغنى الدول العربية، وذلك بدعم من نمو موارد الأردن من القطاع السياحي.
وتتميز الأردن بارتفاع معدلات الإقبال السياحي، ما يجعلها تحظى بمواد مستدامة من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى امتلاك البلاد لثروات طبيعية، ونمو التحويلات المالية من المواطنين الأردنيين بالخارج.
كما تسعى الأردن لزيادة معدلات نمو قطاع الخدمات ضمن خطة شاملة لتنشيط الاقتصاد، بالإضافة التوسع في تنفيذ المشورعات الصناعية من خلال شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية.
(المشهد)