حدد البنك المركزي العراقي يوليو 2026، موعدًا مستهدفًا لـ إلغاء الدفع النقدي داخل مؤسسات الدولة والمرافق العامة، في تحول يقوده بتنسيق مباشر مع رئاسة الوزراء والوزارات المعنية.
ويعتمد المسار على توسيع الاعتماد على القنوات الرقمية بعد نجاح تجارب قطاعية، أبرزها إيقاف التعاملات الورقية في دوائر وزارة الداخلية.
شهدت منظومة المدفوعات قفزة في حجم السداد الإلكتروني، ما منح صانعي القرار الثقة للانتقال من تجارب محدودة إلى تعميم الإلزام على بقية الجهات، ويرى البنك المركزي العراقي أن هذا الزخم فرصة لفرض إيقاع تنفيذ يضمن الوصول إلى هدف إلغاء الدفع النقدي ضمن الجدول الزمني المعلن.
البنك المركزي العراقي يرسم خارطة الطريق نحو إلغاء الدفع النقدي
لا يقتصر العمل على تحديث الأنظمة التقنية فحسب، بل يتوازى مع إصدار تعليمات وضوابط تنظّم وسائل الدفع وتُلزم المؤسسات بالاعتماد عليها بدل النقد.
ويؤكد البنك المركزي العراقي، أن بنية المدفوعات أُنجزت بمستويات توافق المعايير الدولية، فيما تتواصل مواءمة الأطر القانونية لتحصين التطبيق.
شمول مالي ومكافحة هدر
يرتبط التحوّل إلى الدفع الرقمي بأهداف إستراتيجية، منها رفع الشفافية وتقليل مسارات الفساد عبر توثيق المعاملات إلكترونيًا، وتسريع الخدمات الحكومية وتقليص زمن إنجازها.
ويسهم إلغاء الدفع النقدي في دمج أنشطة واسعة داخل النظام المصرفي، بما يدعم الشمول المالي ويزيد كفاءة الدورة الاقتصادية.
تبقى الثقافة المالية والقبول المجتمعي عاملًا حاسمًا. لذلك تُكثّف الجهات المعنية حملات التوعية والتدريب لضمان استخدام آمن وسهل للأدوات الرقمية، بحيث يتحول موعد إلغاء الدفع النقدي إلى ممارسة يومية، لا مجرد قرار تنظيمي.
دور القطاع الخاص وشركات التقنية المالية
يشكّل التعاون مع مزودي خدمات الدفع وشركات التكنولوجيا رافعة أساسية لتوسيع نقاط القبول ونشر المحافظ والتطبيقات، كما يواصل البنك المركزي العراقي التنسيق مع القطاع الخاص لتأمين تجربة مستخدم مستقرة، ورسوم تنافسية، وحلول تُراعي الفئات الأقل وصولًا للخدمات.
إذا استمر التنسيق على الوتيرة نفسها، فإن يوليو 2026 سيكون بداية مرحلة تُدار فيها مالية الدولة على أسس رقمية، ويترسّخ فيها دور البنك المركزي العراقي كقائد لمسار التحوّل، بينما يصبح إلغاء الدفع النقدي ركيزة تنظيمية وسلوكية لاقتصاد أكثر كفاءة وشفافية.
(المشهد)