أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية صدور قرارات عدة شملت إيقاف 94 عاملاً من مديريات المالية، وإحالة 25 من المستقيلين حديثاً إلى لجنة الكسب غير المشروع، وذلك في إطار مكافحة الفساد.
وأوضح برنية في بيان اليوم السبت، أنه في إطار جهود محاربة الفساد وتعزيز النزاهة في مديريات المالية والخدمات المالية الحكومية، اتخذت وزارة المالية عدة قرارات الخميس الماضي، شملت معاقبة 256 شخصاً.
وأشار إلى أنه تم منع 123 شخصاً من المجازين القانونيين من معقبي المعاملات من دخول مباني وزارة المالية ومديريات المالية في المحافظات كافة، وحظر أي متابعة لهم بمعاملات مالية داخل المديريات أو خارجها حتى إشعار آخر، ومخاطبة الجمعية الحرفية المعنية لإلغاء التراخيص المهنية لهم.
إلغاء التراخيص
وقال وزير المالية: "خاطبنا مجلس المحاسبة والتدقيق لإلغاء تراخيص 14 من المحاسبين القانونيين، وإحالتهم للتحقيق وللإجراءات التأديبية أصولاً"، مؤكداً أن "الوزارة عازمة وبشدة، ومن دون تراخٍ، على اجتثاث الفساد في كل المؤسسات والجهات التي تتبع وزارة المالية".
وكشف برنية أن هناك قوائم أخرى قادمة في مديريات المالية والمصارف الحكومية والمؤسسة العامة للضرائب والرسوم، ومؤسسة التأمين والمعاشات، وغيرها من الجهات التي تتبع الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة ستتابع حماية حقوق الخزينة العامة من المستوردين الوهميين، ومن يقف وراءهم، داعياً المكلفين وقطاع الأعمال إلى تقديم بيانات مالية دقيقة وسليمة، حيث ستتم مكافأة الملتزم، ومحاسبة المتهرب.
وأكد برنية أن إجراءات مكافحة الفساد يرافقها خطوات لتحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات ورقمنة الخدمات، كما سيتم العمل على وضع منظومة حوافز لتشجيع الانضباط وترسيخه.
(وكالات )