أعلن مركز دبي المالي العالمي اليوم الخميس، ارتفاع تسجيل الشركات الجديدة بنحو 40% خلال العام الماضي ليصل إلى 1525 شركة، في إشارة إلى استمرار تدفق المؤسسات المالية إلى دبي، خصوصًا من قطاعات مثل صناديق التحوط وإدارة الأصول، ضمن موجة توسع أوسع تشهدها مراكز المال في الخليج مع تسارع خطط تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
مركز دبي المالي العالمي يرفع عدد الشركات النشطة إلى 8840 شركة
وبحسب بيانات عرض تقديمي للمركز، بلغ إجمالي الشركات المسجلة النشطة في مركز دبي المالي العالمي نحو 8840 شركة بنهاية ديسمبر من العام الماضي، بزيادة 28% مقارنة بعام 2024.
ويعكس هذا النمو اتساع قاعدة الأنشطة داخل المركز، وتزايد رغبة الشركات الدولية في اتخاذ دبي منصة لأعمالها الإقليمية.
وأشار المركز إلى أن منظومته تضم 557 شركة لإدارة الثروات والأصول، وخلال السنوات القليلة الماضية، عززت شركات عديدة وجودها في دبي وأبوظبي أو اتخذت منهما قاعدة جديدة، مدفوعة بعوامل تشمل سهولة ممارسة الأعمال نسبيا وبيئة ضريبية تنافسية واستقطاب أصحاب الثروات الكبيرة.
تدفق بريطاني مرتبط بصناديق التحوط
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، قال محافظ المركز عيسى كاظم، إن المركز شهد "ارتفاعا طفيفا في بريطانيا"، مرجحا أن يكون ذلك انعكاسا لتدفق صناديق التحوط من هناك، في وقت تتزايد فيه المنافسة بين المراكز المالية العالمية على جذب هذا النوع من المؤسسات.
ويأتي هذا الأداء بالتزامن مع إعلان السلطات مؤخرا خطة توسعة بقيمة 27 مليار دولار بحلول 2040، بعدما وصل المركز إلى طاقته الاستيعابية ويسعى لاستقبال موجات جديدة من الشركات.
وردا على تساؤلات حول التمويل، قال كاظم إن المركز حقق أرباحا صافية تقارب 400 مليون دولار خلال العام الماضي، موضحا أن التدفقات النقدية المتوقعة والموارد الداخلية ستسهم في دعم التوسعة، إلى جانب احتمالات العودة إلى أسواق رأس المال.
وأضاف كاظم أن السوق "مفتوحة"، مشيرا إلى أن إصدار الصكوك يعد من الأدوات الممكنة كما حدث في السابق، بما يتيح للمركز مرونة أكبر في تمويل التوسع مع الحفاظ على وتيرة النمو داخل أحد أكثر القطاعات نشاطا في اقتصاد دبي.
(رويترز)