تدخل صناعة السيارات العالمية مرحلة من الجمود والتراجع المحتمل مع اقتراب عام 2027، وسط تصاعد الضغوط التضخمية، وتراجع أسعار المركبات، وتزايد المنافسة الشرسة من شركات صناعة السيارات الصينية خارج الأسواق الأميركية.
ارتفاع تكاليف إنتاج السيارات
وعلى الرغم من المرونة المفاجئة التي أبداها قطاع السيارات منذ بداية العقد الحالي، تحذر قراءات السوق الحالية من أن ارتفاع التكاليف وتراجع زخم الطلب يهددان الأرباح وآفاق النمو المستقبلية للشركات المصنعة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا على حد سواء بحسب تقرير CNBC.
وفي مذكرة للمستثمرين، أشار المحلل في بنك "باركليز" دان ليفي، إلى أن الوضع صعب مع تحول تركيز المستثمرين بشكل متزايد نحو عام 2027، موضحا عدد من النقاط:
- ارتفاع معدلات التضخم عالميا نتيجة صعود أسعار الطاقة.
- الضغوط المستمرة من الصين والرسوم المتصاعدة.
- المخاوف بشأن القدرة على تحمل تكاليف السيارات في الولايات المتحدة.
- توقعات استقرار الإنتاج العالمي عند مستوياته الحالية.
تشير العناصر السابقة إلى أن العام المقبل سيشهد مرحلة نمو محدودة في قطاع السيارات بالإضافة إلى تراجع في الأرباح.
ويرى محللون في "وول ستريت" أن صانعي السيارات سياتيح لهم الحفاظ على قوة أسعار منتجاتها وتطبيق المزيد من إجراءات خفض التكاليف لمواجهة التضخم وارتفاع الإنفاق الاستثماري واحتمالية ضعف الاقتصاد، وهو ما يعد ضروريا فقط للحفاظ على مستويات الأداء الحالية.
وفي تصريح لشبكة "سي إن بي سي"، قال المحلل في "آر بي سي كابيتال ماركتس" توم نارايان إن هناك تفاؤلا نسبيا في الولايات المتحدة يقابله تشاؤم كبير في أوروبا.
أكد أن نظرة الأسواق تسودها السلبية تجاه عام 2027، ومضيفا أنه لا يمكن فرض أسعار أعلى على المستهلكين إلى ما لا نهاية في ظل بلوغ الأسعار مستويات مرتفعة بالفعل.
خفض التوقعات وتحديات الأسواق
تواجه كبرى شركات السيارات سلسلة من التحديات المتداخلة؛ إذ توقعت شركة "فورد" أن تكون نتائج العام المقبل مماثلة لنتائج عام 2026، بينما أصبحت شركة "جنرال موتورز" أكثر حذرا بشأن قدرتها على مواصلة تحقيق نمو متسارع في الأرباح.
ومع ذلك، أكدت الرئيسة التنفيذية لشركة "جنرال موتورز" ماري بارا للمستثمرين أن الشركة لا تزال تعتقد أن عام 2027 سيكون عاما قويا وأفضل من عام 2026، بافتراض استمرار قوة طلب العملاء وتراجع ضغوط تكاليف السلع والخدمات اللوجستية.
من جانبه، أشار المدير المالي لشركة "جنرال موتورز" بول جاكوبسون إلى أن الشركة تواجه تكاليف تضخمية إضافية قد تسبب ضغوطا أخرى بقيمة ملياري دولار في عام 2027.
وسلط الضوء على تضخم أسعار السلع والخدمات اللوجستية ورقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) التي تعد مكونات أساسية في أنظمة المعلومات والترفيه والسلامة بالمركبات الحديثة.
وفي السياق ذاته، خفضت شركات صناعة السيارات الأوروبية، بما فيها "فولكس فاجن" و"مرسيدس بنز" و"بي إم دبليو"، توقعاتها للأرباح في الأسابيع الأخيرة استجابة للرسوم الجمركية الأميركية وتوسع المنافسة الصينية وارتفاع التكاليف التشغيلية.
(ترجمات)