شرح كيفية التسجيل في تطبيق راتبي وزارة المالية.. ورابط التحميل للموظفين

آخر تحديث:

شاركنا:
وزارة المالية تتيح إمكانية التسجيل في تطبيق راتبي وزارة المالية، من خلال رابط تحميل التطبيق بخطوات بسيطة (رويترز)

أطلقت وزارة المالية الليبية مبادرة جديدة لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، عبر إتاحة التسجيل في تطبيق راتبي وزارة المالية الذي يتيح للموظفين متابعة تفاصيل رواتبهم الشهرية والبدلات والخصومات بسهولة من خلال الهاتف المحمول عبر رابط التحميل في أي وقت ومن أي مكان.

خطوات التسجيل في تطبيق راتبي وزارة المالية.. ورابط التحميل

تتيح وزارة المالية إمكانية التسجيل في تطبيق راتبي وزارة المالية، من خلال رابط تحميل التطبيق بخطوات بسيطة وسريعة لضمان وصول الموظفين إلى بياناتهم المالية بسهولة.

تبدأ الخطوات بالدخول إلى التطبيق والضغط على خيار الاشتراك، ثم إدخال الرقم الوطني في الحقل المخصص، وكتابة رقم الهاتف المرتبط بالرقم الوطني لضمان الأمان والخصوصية، ثم إنشاء كلمة مرور وإعادة كتابتها للتأكيد.

يلي ذلك الضغط على التسجيل وإدخال رمز التحقق الذي يصل إلى رقم الهاتف المحمول.

ماذا بعد تسجيل في تطبيق راتبي وزارة المالية؟

يتمكن المستخدم من متابعة راتبه الشهري ومعرفة أي تغييرات أو خصومات أو بدلات دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات المختصة، في خطوة تدعم الشفافية وتوفر الوقت والجهد للموظفين في القطاع الحكومي الليبي.

رابط تحميل التطبيق

يمكن للموظفين الراغبين في تحميل التطبيق والبدء في التسجيل الدخول إلى الرابط الرسمي التالي:

https://inquiry.mof.gov.ly/

وذلك للحصول على خدمة أسرع وأكثر مرونة لمتابعة الرواتب والبيانات المالية بشكل آمن، في إطار جهود وزارة المالية الليبية لتسهيل الخدمات المالية الرقمية للمواطنين وتحقيق التحول الرقمي في إدارة المرتبات.

رقمنة الخدمات في ليبيا

تشهد ليبيا تحولًا تدريجيًا نحو رقمنة منظومة الرواتب في القطاع الحكومي عبر إطلاق تطبيق “رواتب ليبيا” الذي يتيح للموظفين متابعة رواتبهم والبدلات الشهرية عبر الهاتف، ضمن جهود وزارة المالية لتعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين إدارة بيانات الرواتب في القطاع العام.

ويتيح النظام للموظفين التعرف على تفاصيل الأجر الأساسي، والاستقطاعات، والتعديلات الشهرية بشكل لحظي، بما يعكس توجه الحكومة نحو رقمنة العمليات المالية في ظل بيئة اقتصادية معقدة.

قانون الرواتب الموحد يدعم العدالة الوظيفية

وفي خطوة إصلاحية، اعتمدت ليبيا قانون الرواتب الموحد رقم 18 لسنة 2023، ليحل محل قانون 1981، بهدف تحقيق العدالة الوظيفية بين موظفي الدولة وتوحيد الهياكل الوظيفية والأجور وفق ضوابط محددة، مما يعزز الإنصاف والكفاءة في إدارة الموارد البشرية في القطاع الحكومي.

ارتفاع بند الرواتب يضغط على المالية العامة

على الرغم من جهود الإصلاح، يظل بند الرواتب أحد أكبر أعباء الموازنة العامة في ليبيا، حيث تشير تقديرات إلى أن الإنفاق على الرواتب يمثل أكثر من 80% من الإنفاق العام، مع توقعات بأن يصل الإنفاق السنوي إلى 67 مليار دينار، ما يحد من قدرة الدولة على تخصيص الموارد لتنمية القطاعات الأخرى في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

(المشهد)