سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024 ارتفاعا مقابل الجنيه المصري في البنوك، في ظل عطلة البنوك الأسبوعية.

ولكن خلال الأسبوع الماضي انخفض الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بالتزامن مع هدوء الأسواق الدولية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك 13.23 جنيهًا للشراء، و13.31 جنيهًا للبيع، وهي أسعار الخميس نفسها.

وكان سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك في أعلى مستوى له عند 13.28 جنيهًا للشراء و13.3 جنيهًا للبيع، وكان أقل سعر عند 13 جنهيًا للشراء.

سعر صرف الدرهم الإماراتي في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

13.27 جنيهًا للشراء.

13.31 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

13.26 جنيهًا للشراء.

13.29 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

13.26 جنيهًا للشراء.

13.29 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

13.26 جنيهًا للشراء.

13.30 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي "cib"

13.14 جنيهًا للشراء.

13.15 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

13.28 جنيهًا للشراء.

13.30 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

13.25 جنيهًا للشراء.

13.29 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

13.25 جنيهًا للشراء.

13.30 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد

13.00 جنيهًا للشراء.

13.30 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الإفريقي

13.20 جنيهًا للشراء.

13.29 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة

13.27 جنيهًا للشراء.

13.29 جنيهًا للبيع.

توقعات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

من المتوقع أن يتراوح سعر الجنيه المصري بين 49 و50 جنيهًا مقابل الدولار، وذلك بالتزامن مع توقع انخفاض التضخم في مصر إلى ما دون 10% واستقراره في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى فرق تضخم بنحو 8% ويجعل العملة تتحرك ضمن هذا النطاق سنويًا.

لتحسين قوة الجنيه، تسعى مصر إلى زيادة مصادرها من العملة الصعبة وتقليل عجز الحساب الجاري. تعمل الحكومة على جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال لتحقيق هذه الأهداف.

كما تسعى الحكومة لحل أزمة هيكلية دائمًا ما تؤدي لزيادة التضخم وهي عجز الموازنة، وذلك عبر إعادة تسعير الخدمات ومنها الكهرباء والبنزين مؤحرًا.

ويؤدي خفض الدعم لزيادة مؤقتة في التضخم لكن تراجع العجز يؤدي لخفض معدل طباعة النقود وتقليص الدين العام وبالتالي الفوائد المدفوعة عليه.

(المشهد)