أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات والمزايا الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين ودعم الاستقرار الأسري، وهو ما دفع عدد كبير للبحث عن أخر تصريحات وزير المالية أحمد كجوك.
وزير المالية يكشف إعفاءات السكن الخاص
أصدر وزير المالية قرارا رسميا برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية للوحدة المستخدمة كـ"سكن خاص" لتصل إلى 8 ملايين جنيه، وذلك بدلاً من الحدود السابقة، وهذا يدخل شريحة كبيرة من القطاع العقاري ضمن الإعفاءات الجديدة.
قالت وزارة المالية، إن هذا التطور في إطار الرؤية الشاملة لتطوير المنظومة الضريبية وتحديثها، وخلق حالة من اليقين والثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحفيز السوق العقاري في مصر.
شروط وضوابط إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية
أوضحت وزارة المالية مجموعة من القواعد والضوابط المنظمة لتطبيق حد الإعفاء الجديد، وجاءت على النحو التالي:
- تشترط الإعفاءات بلوغ قيمة الوحدة السكنبة 8 ملايين جنيه.
- يعفى المواطن من سداد الضريبة العقارية إذا كانت القيمة السوقية أو التقييم الرسمي للوحدة السكنية لا يتجاوز حاجز الـ 8 ملايين جنيه.
- يطبق هذا الإعفاء حصرياً على وحدة سكنية رئيسية واحدة يختارها ويمتلكها المواطن باعتبارها مقراً لإقامته الدائمة والخاصة له ولأسرته.
- لا يمتد الإعفاء الضريبي الجديد إلى العقارات أو الوحدات الإضافية التي يمتلكها الشخص ذاته.
- تعتمد الوزارة على آليات مميكنة ونظم تقييم موحدة بالتعاون مع الجهات المختصة.
- إنهاء التقديرات الجزافية والعشوائية من مأموريات الضرائب، وضمان حصول المستحقين على الإعفاء بشكل آلي ومبسط.
تيسيرات مالية لحسم النزاعات وضمان اليقين الضريبي
وأكد الوزير أحمد كجوك أن استراتيجية العمل الحالية لوزارة المالية لا تستهدف فرض ضرائب جديدة أو زيادة القيمة الحالية، بل تركز بشكل أساسي على تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الروتينية على المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وأضاف كجوك أن الحزمة تتضمن أيضاً وضع نظام متكامل ومبسط لإنهاء المنازعات الضريبية القديمة المتراكمة، وهو ما يتيح لملاك العقارات والمستثمرين تسوية أوضاعهم المالية والتصرف في وحداتهم بيعاً وشراءً دون مواجهة تعقيدات روتينية أو غرامات متأخرة، مع الاعتماد الكامل على المنظومة الرقمية لضمان الشفافية والعدالة.
(المشهد)