قطار كهربائي سريع بين السعودية وقطر.. أهم قرارات مجلس الوزراء السعودي

شاركنا:
خادم الحرمين الشريفين ترأس جلسة مجلس الوزراء السعودي

شهد هذا الأسبوع حضورًا بارزًا لقرارات مجلس الوزراء السعودي في الساحة السياسية والاقتصادية والذي ترأسه الملك سلمان بن عبد العزيز في العاصمة السعودية الرياض.

وركز الاجتماع مع أعضاء مجلس الوزراء، على أهم القضايا الإقليمية والدولية، في حين عكست القرارات الجديدة رغبة المملكة الواضحة في ترسيخ مكانتها العالمية.

قرارات مجلس الوزراء السعودي

في بداية الجلسة، استعرض المجلس نتائج الاتصالات التي أجراها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع قادة دول عدة، حيث ناقش معهم توسيع التعاون المشترك والتنسيق لمواجهة التحديات الدولية.

وأشاد أعضاء المجلس بنتائج الاجتماعات مع البحرين وقطر، خصوصًا بعد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة، تفتح الباب أمام تعاون أوسع في التنمية.

وعن قرارات مجلس الوزراء السعودي، أكد وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، أنّ المجلس صادق على مشروع القطار الكهربائي السريع بين السعودية وقطر، واعتبره خطوة إستراتيجية تعزز التنقل وتدعم السياحة والاقتصاد، إلى جانب مساهمته في بناء شبكة سكك حديدية خليجية متطورة.

وناقش المجلس أيضًا مشاركة المملكة في القمة الخليجية الـ46، وجدد التزامه برؤية الملك سلمان لتعزيز العمل الخليجي المشترك.

وعبّر مجلس الوزراء السعودي عن تقديره للإنجازات التي حققتها الجهات الحكومية في الاستثمار بقدرات السعوديين وتحقيق أهداف التنمية.

وأكد حصول المملكة على المركز الثاني عالميًا في الحكومة الرقمية، بحسب مؤشر البنك الدولي، والخامس عالميًا والأول عربيًا في نمو قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو ما يُبرز ريادة المملكة في الابتكار والتحول الرقمي.

وأثنى المجلس على نجاح معرض "صُنع في السعودية 2025"، الذي استضاف سوريا كضيف شرف، وشهد توقيع شراكات واتفاقيات جديدة تعزز تنافسية المنتجات السعودية عالميًا.

وأصدر مجلس الوزراء السعودي مجموعة من القرارات منها:

  • تفويض وزراء ومسؤولين بالتفاوض مع دول مثل أوزبكستان وإسبانيا واليابان وسنغافورة وهونغ كونغ ومقدونيا الشمالية وبيلاروسيا لعقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الأمن، الثقافة، العدالة، النقل، الغذاء والدواء والجمارك.
  • الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة.
  • إقرار القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي.
  • التوجيه بإعداد تقارير سنوية لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية، بهدف تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية الوطنية.

(المشهد)