اتجهت البنوك العاملة في السوق المصري لإعادة تسعير منتجاتها الادخارية خلال الأسابيع الماضية، ورغم تخفيض أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر، إلا أنها احتفظت بمميزاتها تنافسية.
وأعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة 2.25% في اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل الماضي، لتصبح 25% للإيداع و26% للإقراض.
وشملت التعديلات على شهادات بنك مصر، إلغاء شهادة "طلعت حرب" مرتفعة العائد عند 27% لدورية صرف سنوية و23% لدورية صرف شهرية، ورغم التخفيض الذي طال الشهادات الأخرى إلا أنها احتفظت بمرونة المدد ودوريات الصرف لتناسب شرائح متعددة من العملاء.
شهادات بنك مصر
شهادة "يومياتي" المتغيرة، والتي تُعد من أبرز منتجات البنك ذات العائد اليومي، شهدت تراجعًا في العائد السنوي من 27% إلى 24.75%، مع الإبقاء على إمكانية صرف العائد بشكل يومي، واسترداد الشهادة بعد 6 أشهر مع خصم تدريجي من العائد يصل إلى 3% في السنة الأولى.
أما شهادة "القمة" الثلاثية، ذات العائد الثابت الشهري، فانخفض عائدها من 21.5% إلى 19.5% سنويًا، وتُعد خيارًا مناسبًا للعملاء الباحثين عن استقرار العائد على مدى 3 سنوات، بحد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه مصري.
وفي خطوة أخرى، أطلق البنك نسختين من شهادة "ابن مصر" متدرجة العائد، الأولى بعائد سنوي مدفوع مقدمًا يصل إلى 28% في السنة الأولى، ثم 23% في الثانية، و18% في الثالثة. أما النسخة الثانية فتوفر عائدًا شهريًا يبدأ من 24% وينخفض تدريجيًا إلى 20% ثم 16%.
وبالنسبة للشهادات طويلة الأجل، أبقى بنك مصر على شهادة الخمس سنوات بعائد ثابت 12.25% شهريًا و12.5% سنويًا، فيما توفر شهادة السبع سنوات عائدًا شهريًا بنسبة 12.75%، وهي مناسبة للعملاء الذين يفضلون استثمارًا طويل الأجل بعائد منتظم.
وتواصل شهادة "أمان المصريين" توفير عائد سنوي قدره 13%، مع تغطية تأمينية ضد الحوادث والوفاة، وسحوبات ربع سنوية على جوائز نقدية، بحد أقصى للشراء يبلغ 2500 جنيه.
مرونة في الاسترداد وأولوية لحماية السيولة
تتيح معظم الشهادات إمكانية الاسترداد بعد مرور 6 أشهر على شرائها، وفقًا لقواعد الاسترداد المعمول بها في بنك مصر، ما يمنح العملاء هامشًا من المرونة في إدارة السيولة، مع الحفاظ على جزء من العائد المتحقق.
إستراتيجية البنك.. توازن بين الجذب والضبط
تأتي هذه التعديلات في إطار سعي البنك لإيجاد توازن بين تقديم أدوات ادخار جاذبة للمواطنين، خاصة في ظل مستويات التضخم المرتفعة، وبين ضبط السيولة داخل السوق المصرفي بما يتوافق مع توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي.
(المشهد)