شراء بغرض السكن والاستثمار.. أداء تاريخي للقطاع العقاري في دبي

آخر تحديث:

شاركنا:
المعاملات الإجمالية في مارس بلغت 72.4 مليار درهم إماراتي
هايلايت
  •  نمو قيمة المعاملات بنسبة 19% على أساس سنوي.
  •  9.02 مليار درهم إماراتي قيمة الرهون العقارية خلال أبريل فقط.
  • المعاملات الإجمالية في مارس بلغت 72.4 مليار درهم إماراتي.

كشفت بروبرتي فايندر عن تسجيل سوق العقارات في دبي لأقوى أداء في تاريخه خلال شهر يناير 2026، إذ بلغت قيمة المعاملات الإجمالية فيه 72.4 مليار درهم إماراتي، بارتفاع نسبته 63% على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع بلغ 90% في السوق الأولي.

وأظهرت بيانات بروبرتي فايندر، ارتفاع استفسارات المشترين الجدد بأكثر من 25% مقارنة بشهر ديسمبر 2025، مع صدور أكثر من ثلثَي الطلبات عن أفراد تتجاوز دخولهم الشهرية 40 ألف درهم إماراتي، فيما جاءت أكثر من 85% من المعاملات من المستخدمين النهائيين.

 نمو قيمة المعاملات بنسبة 19%

وحافظ شهر فبراير على هذا الزخم، مع نمو قيمة المعاملات بنسبة 19% على أساس سنوي، فيما سجّل القطاع التجاري نمواً بنسبة 118%.

وكشفت بيانات مورتجاج فايندر، أن 88% من العملاء كانوا يشترون بغرض السكن، وهو ما عكس زخماً واسع النطاق قائماً على طلب فعلي ومستدام.

وكشفت بروبرتي فايندر، هبوط قيمة المعاملات بنسبة 8% على أساس سنوي في مارس و19% مقارنة بشهر فبراير، كما انكمش السوق الثانوي بنسبة 34% على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات مورتجاج أن السوق الأولي واصل نموه بنسبة 18% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، فيما سجّل السوق الأولي للعقارات على المخطط نمواً بنسبة 20% على أساس سنوي، رغم أن المشترين فيه يلتزمون بأصول تمتد آجال تسليمها بين عامين و3 أعوام.

أداء القطاع العقاري في أبريل 2026

أما أبريل، فهو الشهر الذي بدأت فيه الصورة الكاملة تتضح. فقد بلغت القيمة الإجمالية للرهون العقارية المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي 9.02 مليار درهم إماراتي خلال الشهر، فيما ارتفع عدد عقود الإيجار بنسبة 16% على أساس سنوي، في ضوء عودة المستأجرين، الذين فضّلوا تجديد عقودهم.

وقال الرئيس التنفيذي للإيرادات في بروبرتي فايندر شريف سليمان إن "عمليات البحث عن الفلل استحوذت على 46% من إجمالي عمليات البحث المرتبطة بالشراء على بروبرتي فايندر، وهي أعلى نسبة نسجّلها هذا العام".

وأضاف، قد بلغ نشاط التمويل العقاري عبر مورتجاج فايندر ذروته السنوية عند 9.02 مليار درهم إماراتي، بالتزامن مع زيادة إقبال المستثمرين على الشراء بنحو أربعة أضعاف.

ومن الناحية الهيكلية، يبدو السوق اليوم في موقع أقوى مقارنة بما كان عليه قبل عام. فقد ألغت دائرة الأراضي والأملاك في دبي الحد الأدنى لقيمة العقار المطلوبة للحصول على تأشيرة المستثمر لمدة عامين، كما خفّفت متطلبات الدفعات المقدّمة للحصول على الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات، وبذلك، تتوفر مقومات التعافي التدريجي القائم على البيانات والأسس الواقعية.

(المشهد)