انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر

يشهد القطاع الخاص في مصر انكماشًا في حركة الإنتاج غير النفطي في فبراير للمرة الأولى منذ 4 أشهر، إذ تراجع الطلب وارتفعت ضغوط التكاليف.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 48.9 نقطة في فبراير من 49.8 نقطة في يناير، ليظل دون عتبة 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش، ورغم الهبوط، لا يزال المؤشر أعلى من متوسط المستويات التي يسجلها منذ فترة طويلة البالغ 48.3 نقطة وفق تقرير ستاندرد اند بورز جلوبال.

انخفاض الإنتاج

وانخفض الإنتاج للمرة الأولى منذ أكتوبر، وأشارت قراءات المؤشرات الفرعية الخمسة من مؤشر مديري المشتريات إلى ضعف في ظروف الأعمال مقارنة بيناير.

وقال ديفيد أوين المحلل الاقتصادي لدى ستاندرد اند بورز غلوبال انتليجنس، "أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات في فبراير إلى تباطؤ في القطاع الخاص غير النفطي المصري مع تراجع النشاط وضعف أحجام الطلبيات الجديدة".

وانكمش المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة بشكل طفيف مع تراجع في قطاعات الصناعات التحويلية والبيع بالجملة والتجزئة والخدمات، في حين شهد قطاع البناء زيادة في الأعمال الجديدة.

وانخفضت معدلات التوظيف للشهر الثالث على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ، مع تجميد الشركات عمليات التوظيف والتسريح.

وزادت ضغوط التكاليف، مدفوعة بارتفاع أسعار السلع العالمية، خصوصًا النفط والمعادن، ما أدى إلى أكبر زيادة في تكاليف الأعمال في 9 أشهر.

ورغم ذلك، لم يطرأ تغيّر يُذكر على أسعار البيع، إذ لم تقدم سوى نسبة صغيرة من الشركات على تمرير زيادة التكاليف إلى العملاء.

(رويترز)