قال وزير الصناعة المصري إن بلاده بصدد تصنيع الدولار وإن اتجاه الدولة في زيادة الحصيلة الدولارية عبر تعزيز الإنتاج الصناعي، ما أثار تسؤلات حول توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
وتوقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بحسب الوزير المصري تبدو مُشرقة إذ قال إنه إذا زاد الإنتاج الصناعي سينخفض إلى 25 جنيهًا وإذا كثفت الجهود قد ينخفض إلى 10 جنيهات.
توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
تتباين توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بين المؤسسات البحثية المختلفة، فهناك توقعات بارتفاع السعر في المدى القريب، مثل تلك المتوقعة من قبل محللي بنك أوف أميركا، نظراً لصفقة رأس الحكمة وتأثيرها في زيادة السيولة الدولارية لتغطية الفجوة التمويلية.
من ناحية أخرى، يتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يصل سعر الجنيه المصري إلى 45 جنيهًا بنهاية العام الحالي، ومن ثم يرتفع تدريجيًا بسبب توسع عجز الحساب الجاري، حيث تعتبر مصر مستوردة صافية للسلع.
ومع ذلك، تعتبر توقعات مؤسسة ستاندرد أند بورز وصندوق النقد الدولي أكثر تشاؤمًا، حيث يتوقع الأخير أن يتجاوز سعر الجنيه المصري 56 جنيهًا خلال العام المالي الحالي.
ومنذ صفقة رأس الحكمة، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية في مصر بحوالي 11 مليار دولار لتقترب من 46.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي. هذا الارتفاع جاء لتعويض النقص الحاد الناتج عن أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وتحول صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي من عجز كبير تجاوز 27 مليار دولار قبل صفقة رأس الحكمة إلى فائض يزيد عن 14 مليار دولار حاليًا.
وتسعى الحكومة المصرية جاهدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوقيع صفقات جديدة، وتحسين بيئة الاستثمار من أجل تعزيز السيولة الدولارية ومنع وقوع أزمات مستقبلية.
وفي الوقت نفسه، تباطأت معدلات التضخم في مصر للشهر الرابع على التوالي في يونيو الماضي مع توقعات بمزيد من التباطؤ في المستقبل بما يدعم جاذبية سعر الصرف الحقيقي الفعًال مع انخفاض الفروق بين التضخم لدى أبرز الشركاء التجاريين.
(المشهد)