استقر سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 2/2/2026، في تعاملات البنك المركزي، في حين تراجع سعر الدولار بشكل ملحوظ بنحو 80 ليرة في معظم المحافظات السورية بالسوق السوداء، مقابل هبوط أكبر في الحسكة بنحو 100 ليرة للدولار.
سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 2/2/2026
شهد سعر الدولار مقابل الليرة السورية حالة من الاستقرار النسبي في السوق الرسمي خلال تعاملات اليوم، حيث حافظ السعر الرسمي في البنك المركزي والمصارف على مستوياته عند 11,000 ليرة للشراء و11,100 ليرة للبيع دون أي تعديل.
سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء
شهد الدولار موجة انخفاض قوية خلال الأيام الماضية، وسط هدوء نسبي في تداولات السوق السوداء، واستمرار ثبات السعر الرسمي لدى البنك المركزي السوري دون تغيير.
وتراجعت أسعار الدولار في السوق السوداء اليوم بنحو 80 ليرة للدولار الواحد في أغلب المناطق، مع ضعف واضح في أحجام التداول ودخول المتعاملين في حالة ترقب، ما حدّ من أي تحركات سعرية حادة صعودا أو هبوطا.
وتعكس حركة السوق الحالية حالة ترقب بعد موجة تصحيح قوية، مع ميل قصير الأجل للاستقرار قبل تحديد الاتجاه التالي لسعر الدولار في تعاملات السوق غير الرسمي.
سعر الدولار في دمشق
انخفض سعر الدولار مقابل الليرة السورية في دمشق داخل السوق الموازية، ليتداول حول مستوى 11,570 ليرة للشراء و11,670 ليرة للبيع، متراجعا بنحو 80 ليرة مقارنة بإغلاقات الجلسات السابقة.
سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في الحسكة
سجل سعر الدولار مقابل الليرة السورية في الحسكة، التي تسجل عادة أعلى المستويات بين المحافظات، تراجعا أكبر بنحو 100 ليرة، ليتداول عند نحو 11,700 ليرة للشراء و11,800 ليرة للبيع، مع استمرار الفجوة السعرية مقارنة بباقي المناطق.
توقعات سعر الدولار مقابل الليرة السورية
تشير توقعات سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية إلى أن التحركات الأخيرة جاءت في ظل تراجع الطلب بغرض المضاربة على العملات الأجنبية بعد موجة الارتفاع في يناير الماضي قبل أن يبدأ الدولار رحلة هبوط قوية بأكثر من 900 ليرة تقريبا.
تحركات سعر الدولار مقابل الليرة السورية، جاءت بالتزامن مع حالة الترقب للأوضاع الاقتصادية والسياسية، ما ينعكس مباشرة على سوق الصرف ويحد من الضغوط الصعودية في المدى القصير.
وتترقب الأسواق تطورات النقاشات بين الحكومة السورية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لبحث جهود إعادة إعمار البلاد بعد سنوات الحرب، في وقت شدد فيه الصندوق على أهمية توافر بيانات اقتصادية موثوقة كشرط أساسي للمضي قدما في أي برنامج إصلاح محتمل.
(المشهد)