قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن صدمة الإمدادات الحالية في سوق النفط تبدو عابرة، متوقعا تراجع أسعار الخام خلال الأشهر الـ6 المقبلة، على أن ينعكس ذلك بدوره على معدلات التضخم، في وقت تواصل فيه الحرب على إيران فرض ضغوط قوية على أسواق الطاقة العالمية.
تعكس تصريحات بيسنت من بكين رؤية أميركية تراهن على أن الاضطراب الحالي لن يتحول إلى أزمة ممتدة، رغم استمرار التوتر في الخليج وإغلاق مضيق هرمز إلى حد كبير، وهو ما يجعل ملف الطاقة في صدارة المشهدين الاقتصادي والجيوسياسي خلال المرحلة الحالية.
بيسنت: صدمة الإمدادات مؤقتة
أكد أن صدمة الإمدادات التي تواجه سوق النفط حالياً تبدو مؤقتة، في إشارة إلى أن الضغوط الناجمة عن تعطل الشحنات والإمدادات في الشرق الأوسط لن تستمر بالحدة نفسها على المدى المتوسط.
أوضح بيسنت، أن الإدارة الأميركية تتوقع انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الـ6 المقبلة، معتبراً أن هذا المسار، إذا تحقق، سيقود أيضاً إلى تراجع مستويات التضخم التي تغذت في الفترة الأخيرة على قفزة أسعار الطاقة والوقود.
يرتبط تقدير بيسنت لمسار التضخم بشكل مباشر بحركة النفط، إذ إن تراجع الخام يعني هبوطاً تدريجياً في كلفة الوقود والطاقة، وهو ما يخفف الأعباء على المستهلكين والشركات ويمنح الاقتصاد الأميركي متنفساً في مواجهة الضغوط السعرية.
فتح هرمز يصب في مصلحة الصين
شدد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، على أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل مصلحة مباشرة للصين، نظراً إلى اعتمادها الكبير على تدفقات الطاقة العابرة عبر هذا الممر الحيوي، معتبراً أن بكين ستفعل ما بوسعها في هذا الملف بما يخدم أمنها الطاقي ومصالحها الاقتصادية.
أشار بيسنت، إلى أنه لاحظ أن منشأة التحميل الرئيسية في إيران لم تشهد أي عمليات تحميل خلال الأيام الثلاثة الماضية، وهو ما يعكس حجم الضغط الذي تتعرض له صادرات النفط الإيرانية في ظل استمرار الحرب وتعطل جزء من حركة الشحن في الخليج.
قال بيسنت، إن التقديرات الأميركية تشير إلى أن السعة التخزينية في إيران باتت ممتلئة، بما يعني أن قدرة طهران على مواصلة الإنتاج والتخزين من دون تصدير فعال أصبحت أكثر تقييداً، وهو عامل قد يزيد الضغط على القطاع النفطي الإيراني في المرحلة المقبلة.
(رويترز)