ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، أن البنك المركزي الأوروبي رفض دعم خطة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى منح أوكرانيا قرضاً جديداً بقيمة 140 مليار يورو، ما يوجه ضربة قوية لمقترح قرض التعويضات الذي كان من المقرر أن يكون مدعوماً بأصول روسية مجمّدة.
خلاف حول استخدام الأصول الروسية المجمدة
الخطة الأوروبية، كانت تقوم على استغلال الأصول والأرصدة العائدة للبنك المركزي الروسي والمجمّدة في مستودعات للأوراق المالية داخل منطقة اليورو، لتكون بمثابة ضمانة لقرض طويل الأجل يوجه إلى تمويل الموازنة الأوكرانية وبرامج إعادة الإعمار.
غير أن البنك المركزي الأوروبي خلص، بعد مراجعة قانونية وفنية، إلى أن الصيغة المقترحة قد تتعارض مع تفويضه ومع القواعد التي تمنع عنه تمويل الحكومات بشكل غير مباشر.
مخاوف قانونية ومالية داخل الاتحاد الأوروبي
هذا الرفض يزيد من صعوبة مهمة بروكسل في تأمين تمويل مستدام لأوكرانيا، في ظل انقسام واضح داخل الدول الأعضاء بشأن مدى قانونية التصرف في أصول دولة أجنبية، واحتمال مواجهة دعاوى وتعويضات مستقبلية أو إجراءات انتقامية من جانب موسكو ضد أصول أوروبية.
ويرى مسؤولون أوروبيون أن أي خطوة تستهدف أصول بنك مركزي أجنبي قد تثير قلق دول أخرى تستخدم اليورو كعملة احتياطية، وتؤثر في صورة العملة الأوروبية على المدى الطويل، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى موازنة اعتبارات الاستقرار المالي مع استمرار التزامه السياسي والاقتصادي بدعم أوكرانيا.
(رويترز)