كشف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في مصر إيهاب واصف، عن الارتفاع اللافت في احتياطي مصر من الذهب، موضحًا أنّ "هذا يعكس بوضوح تنامي الدور الإستراتيجي للمعدن الأصفر، في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات العالمية".
احتياطي مصر من الذهب
وقال "واصف"، في تقرير مطول صادر من شعبة المعادن، إنه استنادًا إلى أنّ بيانات البنك المركزي المصري، فإنّ قيمة احتياطي الذهب ارتفعت بنحو 2.6 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي، ليصبح إجمالي قيمة احتياطي الذهب لدى البنك المركزي 20.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 18.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2025.
وأضاف أنّ هذه التطورات تعكس توجهًا لتعزيز مكونات الاحتياطي النقدي بأصول آمنة ذات قيمة مستقرة على المدى الطويل، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية وتزايد حالة عدم اليقين في الأسواق.
وأضاف رئيس شعبة الذهب، أنّ هذا النمو في احتياطي الذهب يبعث برسائل طمأنة للأسواق، ويدعم الثقة في الاقتصاد المصري، خصوصًا مع ارتفاع المخاطر المرتبطة بالديون العالمية وتقلبات أسعار الفائدة والعملات، لافتًا إلى أنّ الذهب يظل أحد أهم أدوات التحوط التي تلجأ إليها الدول والبنوك المركزية للحفاظ على قيمة الاحتياطيات.
وأشار واصف إلى أنّ تنامي احتياطي الذهب يأتي بالتوازي مع زيادة اهتمام الأفراد والمؤسسات بالاستثمار في السبائك والعملات الذهبية بمشتريات تجاوزت 45 طنًا في 2025 بمصر، باعتبارها ملاذًا آمنًا، و أنّ هذا التوجه يعكس أهمية الذهب كأداة ادخارية واستثمارية في فترات عدم الاستقرار.
أكد أنّ تعزيز احتياطي الذهب يمثل عنصر قوة للاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل، ويسهم في تحسين القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، ودعم الاستقرار المالي والنقدي في المرحلة المقبلة.
تبلغ احتياطيات الذهب نحو 129.36 طنًا، ما يضع مصر في المرتبة الثالثة عربيًا من حيث حجم الاحتياطي، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.
(المشهد)