بعد قرار الحكومة المغربية بزيادة الأجور في القطاعين العام والخاص يبحث الكثيرون عن التفاصيل وعن الفئة المستفيدة من الزيادة في الأجور 2024 بالمغرب.
وقررت الحكومة المغربية زيادة أجور العاملين في القطاع العام بقيمة 1000 درهم مغربي شهريًا، مع تطبيق الزيادة على قسطين في يوليو 2024 ويناير 2025، وفقًا لبيان صادر عن الحكومة المغربية.
وتشمل الزيادة أيضًا أولئك الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم
وتضمن الاتفاق زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بالمغرب بنسبة 10% للنشاطات غير الفلاحية، على أن يتم تطبيق الزيادة على دفعتين، الأولى بنسبة 5% في يناير 2025 والثانية بنسبة 5% أخرى في يناير 2026،
مع زيادة بنسبة 10% للحد الأدنى لأجور العاملين في النشاطات الفلاحية على دفعتين، بنسبة 5% في أبريل 2025 و5% أخرى في أبريل 2026.
الفئة المستفيدة من الزيادة في الأجور 2024 بالمغرب
يعد أصحاب الدخول المنخفضة الفئة المستفيدة من الزيادة في الأجور 2024 بالمغرب من اتفاق زيادة الأجور الذي تم إقراره بعد جولة طويلة من المفاوضات بين الحكومة المغربية وممثلي النقابات العمالية.
وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين أوضاع العمال في القطاعين العام والخاص في المغرب، وهما الفئة المستفيدة من الزيادة في الأجور 2024 بالمغرب.
وتضمن الاتفاق بعض الحوافز التي تعود بالفائدة على المواطنين المغاربة وتم الاتفاق على تحسينات تستهدف تحسين أوضاع المواطنين المغاربة.
وسوف يستفيد الموظفون من تخفيض الضرائب على الرواتب، حيث سيتم إعفاءهم من ضريبة تصل قيمتها إلى حوالي 400 درهم مغربي. ومن المقرر مراجعة قانون الضريبة على الدخل في يناير 2025 بهدف تحسين دخل الطبقة المتوسطة، ليكون من الفئة المستفيدة من الزيادة في الأجور 2024 بالمغرب.
وتشمل الاتفاقية أيضًا رفع الشريحة الأولى لصافي الدخل المعفى من الضريبة إلى 40 ألف درهم مغربي بدلاً من 30 ألف درهم، مما يعني إعفاء أولئك الذين يحققون دخلاً يقل عن 6 آلاف درهم شهريًا من سداد الضريبة.
ووافقت على مراجعة شرائح الضريبة الأخرى لزيادتها ما يؤدي لتخفيض تصل نسبته 50% على شرائح الضريبة الحالية، بجانب خفض سعر الضريبى على الحد الأقصى لشرائح الدخل إلى 37% بدلًا من 38%.
إلى جانب زيادة الأجور، تم الاتفاق أيضًا على تحسين بعض الحوافز والتعويضات للعمال. على سبيل المثال، ستتم زيادة الحد الأدنى للتعويضات بنسبة 10%، وسيتم تحسين التأمين الصحي للعمال في القطاع الخاص.
تهدف هذه الزيادات والتحسينات إلى تحسين أوضاع العمال وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين في المغرب. ومن المأمول أن تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
(المشهد)