سجلت أسعار أسطوانات البوتاجاز في مصر زيادة رسمية جديدة ضمن حزمة تعديلات أعلنتها الجهات المختصة على منتجات الطاقة، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة في النفط والغاز وتكاليف الشحن والتأمين.
وجاء التعديل بالتزامن مع تحركات أوسع في سوق الوقود، ما يعيد ملف الطاقة إلى صدارة اهتمام الأسر والأنشطة الخدمية التي تعتمد على الغاز المسال.
أسعار أسطوانات البوتاجاز وفق القرار الرسمي الجديد
حدد القرار الرسمي أسعار أسطوانات البوتاجاز، لتصبح 275 جنيها للأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلوغراما تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، و550 جنيها للأسطوانة التجارية سعة 25 كيلوغراما تسليم مستودع التوزيع للمستهلك. كما تضمن القرار تحديد سعر غاز الصب عند 22,000 جنيه للطن غير شامل نولون النقل، مع التأكيد على أن الأسعار شاملة رسم الدمغة وفقا للقوانين المنظمة.
متى بدأ تطبيق الأسعار الجديدة؟
بدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من الساعة الثالثة صباح الثلاثاء 10 مارس 2026، ضمن قرارات شملت أيضا تعديل أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات.
ويعكس هذا التوقيت، رغبة الجهات المعنية في تطبيق التعديل بشكل فوري، لتوحيد التسعير في السوق وتقليل الفجوة بين التكلفة الفعلية وأسعار البيع في ظل تغيرات السوق العالمية.
وربطت الجهات الرسمية التعديل بما وصفته بالظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميا نتيجة التطورات الجيوسياسية وتأثيرها المباشر على أسعار النفط والغاز وتكاليف الاستيراد والشحن والتأمين.
وفي مثل هذه الأجواء، ترتفع تكلفة توفير الطاقة محليا، وهو ما يدفع الحكومات إلى مراجعة الأسعار ضمن مسار يوازن بين استدامة الإمدادات وتكلفة الدعم والضغوط على الموازنة العامة.
ويأتي تعديل أسعار الأسطوانات في وقت ترتفع فيه حساسية السوق المصرية تجاه ملف الطاقة، لأن أسطوانات الغاز تعد مصدرا رئيسيا للاستخدام المنزلي في مناطق واسعة، كما تعتمد عليها قطاعات خدمية كثيرة مثل المطاعم والأنشطة الصغيرة.
لذلك يتوقع أن تركز المتابعة خلال الأيام المقبلة، على انتظام التوزيع وتوافر الأسطوانات بالسعر الرسمي، خصوصا مع زيادة الطلب في بعض المناطق فور صدور أي تعديل سعري.
(المشهد)