أسعار المحروقات بالمغرب تتباين.. ارتفاع الديزل وتراجع البنزين

آخر تحديث:

شاركنا:
أسعار المحروقات بالمغرب تسجل تحركات متباينة مع بداية نوفمبر (رويترز)

سجلت أسعار المحروقات بالمغرب تحركات متباينة مع بداية نوفمبر 2026، إذ ارتفع سعر الغازوال بما يتراوح بين 0.50 و1 درهم للتر، بينما تراجع البنزين بنسب متفاوتة من شركة توزيع إلى أخرى.

ويُقصد بالغازوال في المغرب وقود السولار أو الديزل، بينما يُستخدم مصطلح البنزين أو إيسونس للإشارة إلى الوقود المخصص للسيارات التي تعمل بالبنزين.

أسعار المحروقات بالمغرب في نوفمبر 2026

تراوحت أسعار المحروقات بالمغرب خلال التحديث المطبق منذ 1 نوفمبر بين 16.40 و16.99 درهمًا للتر بالنسبة إلى الغازوال، وبين 14.99 و15.69 درهمًا للتر بالنسبة إلى البنزين، وفق أسعار رُصدت في عدد من محطات الدار البيضاء.

ولا تمثل هذه الأرقام تسعيرة رسمية موحدة لجميع أنحاء المملكة، إذ تختلف الأسعار بحسب شركة التوزيع والمدينة وموقع محطة الوقود وتكاليف النقل والتخزين.

وأظهرت الأسعار المعلنة في الدار البيضاء وصول لتر الغازوال لدى بعض المحطات إلى 16.99 درهمًا، بينما بلغ أدنى سعر مرصود نحو 16.40 درهمًا، بفارق يصل إلى 59 سنتيمًا بين المحطات.

أما البنزين، فتراوح سعره بين 14.99 و15.69 درهمًا للتر، ما يعكس فارقًا يصل إلى 70 سنتيمًا بين شركات التوزيع.

طبقت شركات توزيع الوقود زيادات متفاوتة على الغازوال تراوحت بين 0.50 و1 درهم للتر، بعد فترة قصيرة من التراجع المحدود خلال النصف الثاني من أكتوبر.

الغازوال يصبح أغلى من البنزين

تحرك البنزين في الاتجاه المعاكس للديزل، إذ خفضت شركات التوزيع سعر اللتر بقيم تراوحت عمومًا بين 0.10 و0.50 درهم، وفق الشركة والمحطة التي جرى رصد السعر لديها.

ورغم هذا الانخفاض، لا يستطيع المستهلك الاعتماد على رقم واحد لجميع المحطات، نظرًا إلى اتساع الفروق بين الأسعار التي تطبقها شركات التوزيع.

أدت الزيادة الأخيرة إلى تجاوز سعر الغازوال سعر البنزين في عدد من محطات الوقود، وهي صورة تختلف عن النمط المعتاد في السوق المغربية.

وتكمن أهمية هذا التحول في أنّ الغازوال هو الوقود الأكثر استخدامًا في المغرب، خصوصًا في الشاحنات وسيارات الأجرة ومركبات النقل والخدمات اللوجستية وعدد كبير من السيارات الخاصة.

وبحسب بيانات مجلس المنافسة، مثّل الغازوال نحو 85% من حجم مبيعات الغازوال والبنزين لدى شركات التوزيع التسع التي يتابعها المجلس خلال عام 2025، ما يجعل تحركاته أكثر تأثيرًا في إجمالي تكلفة الوقود داخل الاقتصاد.

(المشهد)