ثبت البنك المركزي الأوروبي الفائدة عند 2% في أحدث اجتماع للسياسة النقدية، مع تراجع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 1.7% خلال يناير، وهو مستوى دون مستهدف البنك عند 2%.
ويأتي القرار في وقت تركز فيه الأسواق على أي إشارات من رئيسة البنك كريستين لاجارد، بشأن مسار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، ومدى حساسية المجلس الحاكم لتحركات اليورو وتكاليف الطاقة.
أكد البنك، في قراره الصادر الخميس، الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير. وبحسب البيان، بقي سعر فائدة تسهيلات الإيداع عند 2%، بينما استقر سعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 2.50% وسعر تسهيلات الإقراض الهامشي عند 2.75%.
ويعكس ذلك استمرار نهج البنك القائم على تقييم البيانات في كل اجتماع على حدة، مع متابعة مسار التضخم والنشاط الاقتصادي والتمويل.
تضخم منطقة اليورو يتراجع إلى 1.7% في يناير
أظهرت بيانات أوروبية أن التضخم السنوي في منطقة اليورو تباطأ إلى 1.7% في يناير مقابل 2% في ديسمبر، مدعوما بانخفاض تكاليف الطاقة وتأثير قوة اليورو، كما تراجع التضخم الأساسي إلى 2.2% ليصل إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021، وهو ما يعزز الجدل حول مدى الحاجة إلى تشديد إضافي في هذه المرحلة.
ينتظر المستثمرون تصريحات لاغارد في المؤتمر الصحفي عقب القرار بحثا عن أي تلميحات تتعلق بتوازن المخاطر بين تباطؤ التضخم واستمرار ضغوط الأجور، وفي تقديرات منشورة على نطاق واسع، يتوقع اقتصاديون أن يبلغ متوسط التضخم 1.9% في 2026.
وفي المقابل، يرى بعض المحللين أن الخطوة التالية قد تكون رفعا وليس خفضا، لكن ليس على المدى القريب، مع رهانهم على أن تحسن سوق العمل قد يعيد إشعال ضغوط الأسعار لاحقا.
على الجانب البريطاني، أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة عند 3.75% بعد تصويت منقسم 5 مقابل 4، حيث طالب أربعة أعضاء بخفض قدره 0.25 نقطة مئوية.
ويضيف هذا الانقسام بعدا جديدا لمقارنة مساري السياسة النقدية في أوروبا وبريطانيا، خصوصا مع حساسية الأسواق لأي تحول في توقعات التضخم والنمو خلال 2026.
(وكالات)