سجل سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم الخميس 28/5/2026 في السكوار استقرارًا عند مستويات مرتفعة، بالتزامن مع ثاني أيام عيد الأضحى، وسط تراجع واضح في الطلب على العملة الأوروبية الموحدة بعد توقف جانب كبير من حركة التداولات، واكتفاء المستوردين والأفراد بتأمين احتياجاتهم من النقد الأجنبي قبل دخول إجازة العيد.
سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم الخميس 28/5/2026 في السكوار
واستقر سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم الخميس 28/5/2026 في السكوار عند نحو 286.41 دينارًا للبيع و284 دينارًا للشراء، وسط هدوء المضاربات وانكماش ملحوظ في طلبات المستوردين والأفراد خلال عطلة عيد الأضحى.
وعلى الصعيد الرسمي، تماسك سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم عند 154.89 دينارًا للبيع و154.84 دينارًا للشراء، بالتزامن مع استمرار عطلة عيد الأضحى داخل الجهاز المصرفي، وهو ما أبقى الفجوة واسعة بين السعر الرسمي ومستويات التداول في السوق الموازية.
سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري في السكوار بمبالغ محددة
1 يورو = 286.41 دينارًا جزائريًا.
5 يورو = 1,430 دينارًا جزائريًا.
10 يورو = 2,861 دينارًا جزائريًا.
50 يورو = 14,305 دنانير جزائرية.
100 يورو = 28,610 دنانير جزائرية.
250 يورو = 71,525 دينارًا جزائريًا.
500 يورو = 143,050 دينارًا جزائريًا.
1,000 يورو = 286,100 دينار جزائري.
5,000 يورو = 1,430,500 دينار جزائري.
10,000 يورو = 2,861,000 دينار جزائري.
توقعات سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري بعد عيد الأضحى
ومن المتوقع أن يظل سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم في السوق السوداء محافظًا على استقراره خلال عطلة عيد الأضحى، التي تشهد عادة انكماشًا في حركة التداول نتيجة تراجع الطلب على النقد الأجنبي، وسط ترجيحات بأن تستعيد السوق الموازية نشاطها لاحقًا مع عودة المستوردين والتجار إلى تنفيذ الطلبات المؤجلة.
وقد تتعرض الأسعار لضغط محدود بعد العيد في حال زاد تدفق تحويلات المغتربين من الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا، إذ إنّ ارتفاع المعروض من اليورو قد يدفع السوق إلى تراجع طفيف بعد موجة التحوط التي سبقت الإجازة، خصوصًا مع حالة التشبع الشرائي التي تظهر عادة بعد فترات الأعياد.
في المقابل، لا تزال القيود المفروضة على عمليات الصرف داخل الجهاز المصرفي تمنح السوق السوداء دورًا مؤثرًا في تداولات النقد الأجنبي، خصوصًا بعد تشديد بنك الجزائر الرقابة على معاملات المستوردين ومتابعة مواقفهم القانونية، وهي إجراءات تهدف إلى ضبط حركة العملة ومكافحة غسل الأموال، لكنها قد تدفع بعض المتعاملين إلى اللجوء للسوق الموازية عند تعطل المسارات الرسمية.
ويرى محللون أنّ تجدد التوترات حول مضيق هرمز، قد يضيف عامل ضغط غير مباشر على السوق الجزائرية خلال الفترة المقبلة، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتأمين إلى زيادة كلفة الاستيراد، بما يرفع حساسية الطلب على العملات الأجنبية بعد انتهاء العطلة، بينما قد يخفف تدفق التحويلات الأوروبية جانبًا من هذه الضغوط إذا جاء بوتيرة قوية خلال يونيو.
(المشهد)