الذهب يفقد 37% من قمته التاريخية.. هل تقترب الأونصة من 3,000 دولار في 2027؟

آخر تحديث:

شاركنا:
الذهب يفقد أكثر من 2,000 دولار منذ قمته التاريخية (رويترز)
هايلايت
  • الذهب يفقد أكثر من 2,000 دولار منذ ذروة يناير تحت ضغط الدولار وعوائد السندات الأميركية.
  • هبوط الطلب الفردي يقابله مشتريات البنوك المركزية بارتفاع 42% إلى 321 طنا.
  • رئيس شعبة الذهب في مصر يحذر من استمرار التشديد النقدي الأميركي وتأثيره على الأسعار في 2027.
  • محلل أسواق: خروج 512 مليون دولار من صناديق الذهب وتقليص رهانات المضاربين يضغطان على الأسعار.
  • رئيس أبحاث غولد بيليون يستبعد تكرار انهيار الثمانينيات، ويرهن تعافي الذهب بخفض الفائدة الأميركية.
تراجعت أسعار الذهب بنحو 37% عن أعلى مستوياتها المسجلة في يناير 2026، لتفقد الأونصة أكثر من 2,000 دولار، في موجة هبوط أثارت تساؤلات بشأن مستقبل المعدن النفيس في 2027، خصوصا في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتصاعد المخاوف الاقتصادية العالمية وتوقعات الفائدة المرتفعة.

أسباب الهبوط يبدو أنها أصبحت معروفة لمتابعي سوق الذهب، لكن هنا تثار أسئلة حول مستقبل الذهب 2027، وهل يمكن للمعدن الهبوط قرب 3,000 دولار، كما أن البعض يربط ما يحدث حاليا بدورة الهبوط الكبير في ثمانينيات القرن الماضي.

خسائر الأونصة

وسجلت الأونصة نحو 3,525 دولارا، مقارنة بمستوى قياسي بلغ 5,594.82 دولارا في 29 يناير 2026، ما يعكس حجم الضغوط التي تعرض لها المعدن الأصفر خلال الأشهر الماضية، رغم استمرار العوامل التي كانت تدعم جاذبيته باعتباره ملاذا آمنا في أوقات عدم اليقين.

وفسر رئيس شعبة الذهب والمعادن في مصر إيهاب واصف هذا التراجع، وأرجعه لعدد من العوامل المجمعة منها تداخل مجموعة من العوامل النقدية والاستثمارية خلال 2026 وهي:

  • توقعات استمرار أسعار الفائدة الأميركية عند مستويات مرتفعة.
  • صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية التي تدر عوائد بعكس الذهب.
  • عمليات بيع لجني السيولة وتقليص المراكز الشرائية في أسواق العقود الآجلة.

الفيدرالي يضغط على أسعار الذهب

وأضاف لـ"المشهد"، أن السياسة النقدية الأميركية إحدى أبرز العوامل المؤثرة في تحركات الذهب، إذ عززت توقعات المستثمرين بشأن رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر المقبل المخاوف من استمرار السياسة النقدية المتشددة خلال 2027.

وتشير تسعيرات الأسواق إلى وصول احتمالات رفع الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 97.3%، مقابل 2.7% لاحتمال زيادة قدرها 0.50 نقطة مئوية.

وتابع "لا تقتصر مخاوف المستثمرين على القرار المرتقب للفائدة الأميركية، وإنما تمتد إلى احتمالات استمرار رفع الفائدة أو الإبقاء عليها مرتفعة خلال العام 2027، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب مقارنة بالأدوات المالية التي تحقق عائدا دوريا.

الدولار وعوائد السندات

تزامن تراجع الذهب مع ارتفاع مؤشر الدولار إلى 103.9 نقاط، وهو أعلى مستوى في نحو 19 شهرا، بعد تسجيل مكاسب على مدار 8 جلسات متتالية، في اتجاه يعزز الضغوط على المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية.

كما سجل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات نحو 5.016% خلال التداولات الآسيوية، بينما ارتفع العائد الحقيقي من 2.66% في 9 نوفمبر إلى 2.88% في 19 نوفمبر.

يقول "واصف" إن ارتفاع الدولار يؤدي إلى زيادة تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، فيما تدفع العوائد المرتفعة على السندات شريحة من المستثمرين إلى إعادة توزيع استثماراتهم بعيدا عن المعدن الذي لا يدر عائدا.

وساهمت الضغوط التي تعرضت لها أسواق الأسهم العالمية في زيادة عمليات البيع على الذهب، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى توفير السيولة لتعويض خسائرهم أو تغطية الالتزامات المالية.

وخلال الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر، تراجع مؤشر S&P 500 بنحو 4.96%، وانخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 4.98%، فيما سجل مؤشر راسل 2,000 خسائر بلغت 6.54%.

وفي جلسة 19 نوفمبر، فقد مؤشر داو جونز نحو 1,101 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر التقلبات VIX من 24.56 إلى 28.44 نقطة.

صناديق الذهب

ويقول طاهر مرسي محلل سوق الذهب، إن خروج نحو 512 مليون دولار من صناديق الذهب في أميركا الشمالية خلال أكتوبر يشير إلى تراجع شهية بعض المستثمرين تجاه المعدن النفيس بشكل مؤقت.

وأشار إلى أن سعر الذهب سجل خسارة أسبوعية بلغت 9%، وهي الأكبر في نحو 8 أشهر، وسط ضغوط امتدت إلى أسواق الأسهم الآسيوية خلال جلسة الجمعة 20 نوفمبر 2026.

وأضاف لـ"المشهد" أن عمليات البيع في سوق الذهب لم تقتصر على المستثمرين في الأسواق الفورية، وإنما امتدت إلى سوق العقود الآجلة، خصوصا بورصة كومكس الأميركية، التي تمثل إحدى أهم منصات تداول عقود الذهب عالميا.

وتابع أنه خلال أكتوبر، تراجعت المراكز الشرائية للمضاربين بنحو 94 طنا، لتصل إلى 560 طنا، وهو أدنى مستوى منذ نهاية يوليو الماضي، ويعكس هذا التراجع انخفاض رهانات المضاربين على استمرار صعود الذهب، كما أن تقليص المراكز الشرائية مع هبوط الأسعار قد يدفع إلى موجات بيع إضافية، بما يزيد من حدة التقلبات في السوق.

التوترات الجيوسياسية 

رغم أن الحروب والتوترات السياسية عادة ما تعزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا، فإن تأثيرها لا يكون إيجابيا بالضرورة في جميع الظروف، فارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، بما يرفع الضغوط التضخمية ويدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بحسب "مرسي".

وأكد أن التداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية تتحول إلى عامل ضغط على الذهب، إذا أدت إلى ارتفاع الدولار وعوائد السندات وتزايد توقعات التشديد النقدي.

مشتريات البنوك المركزية

على الرغم من موجة الهبوط، لا تشير البيانات إلى توقف المؤسسات الاستثمارية والبنوك المركزية عن تعزيز حيازاتها من الذهب.

ووفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي، بلغت مشتريات البنوك المركزية نحو 321 طنا خلال الربع الثالث من 2026، بزيادة 42% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما وصل إجمالي مشترياتها خلال الأشهر الـ9 الأولى إلى 675 طنا.

كما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب مشتريات بنحو 211 طنا خلال الربع الثالث، لترتفع حيازاتها إلى مستوى قياسي بلغ 4,256 طنا، مع تدفقات مالية تقدر بنحو 31 مليار دولار.

في المقابل، تراجع الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 19% إلى نحو 268 طنا، وانخفض إجمالي الطلب الاستثماري بنسبة 14% إلى 479 طنا.

وتعكس هذه الأرقام تباينا في سلوك المستثمرين، إذ لا تزال البنوك المركزية وصناديق الاستثمار الكبرى تحتفظ باهتمامها بالذهب، بينما تتعرض استثمارات الأفراد والمضاربين لضغوط تدفع بعضهم إلى تقليص مراكزهم.


توقعات الذهب 2027

وذهب رئيس أبحاث السوق في منصة غولد بيليون لتداول الذهب حسام العجمي، إلى أن احتمالات استمرار التراجع إلى مستوى 3,000 دولار خلال 2027 تظل أحد السيناريوهات المطروحة في ظل استمرار الضغوط النقدية وارتفاع العوائد الأميركية إذا استمرت الظروف الحالية للعام المقبل.

وأضاف أن هذا المستوى قد طُرح ضمن توقعات سابقة في 15 نوفمبر 2026، عندما كانت الأونصة تتداول قرب 3,883 دولارا، وهو ما كان يعني آنذاك احتمالات تراجع إضافي بنحو 22.7%، ومع وصول السعر إلى 3,525 دولارا، أصبحت المسافة إلى مستوى 3,000 دولار نحو 525 دولارا، بما يعادل انخفاضا إضافيا بنسبة 14.9%.

وأضاف أن الوصول إلى هذا المستوى سيظل مرتبطا بمسار السياسة النقدية الأميركية، واتجاه الدولار وعوائد السندات، ومدى استمرار خروج الاستثمارات من صناديق الذهب والعقود الآجلة.

لكنه أكد أيضا أن سيناريو التعافي لا يزال قائما إذا بدأت الضغوط النقدية في التراجع، أو اتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة، بما قد يعيد جاذبية المعدن الأصفر أمام الأصول المدرة للعائد.

وأشار إلى أن الذهب يدخل عام 2027  وسط معادلة استثمارية معقدة، تتراوح بين استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع الفائدة والدولار، وبين عوامل الدعم الهيكلية المرتبطة بمشتريات البنوك المركزية والطلب على الأصول الآمنة، ما يجعل اتجاه الأسعار مرهونا بمدى تغير هذه العوامل خلال الفترة المقبلة.

وبسؤاله عن انهيار الذهب كما حدث في ثمانينيات القرن الماضي، قال "العجمي"، إن المقارنة قد تكون في غير محلها فظروف الثمانينيات تختلف عن الظروف الحالية، ولا يمكن الإسقاط بأن ما حدث في الماضي يجب أن يتطابق مع الوضع الحالي.



(المشهد)