شراكة إماراتية - كورية لإنشاء منطقة صناعات في أبوظبي باستثمارات تتجاوز مليار دولار

وجاء الإعلان بالتزامن مع زيارة وفد كوري رفيع المستوى إلى إمارة أبوظبي، ضم ممثلين عن جهات حكومية وشبه حكومية ومستثمرين، برئاسة جونغ مين كيم، عضو الجمعية الوطنية الكورية، وعضو لجنة التجارة والصناعة والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

شهدت الاتفاقية توقيع 15 مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات والمصانع الكورية العاملة في قطاعات صناعية متنوعة، حيث من المتوقع أن تضم المنطقة الصناعية أكثر من 25 مصنعا في مرحلتها الأولى، باستثمارات تتجاوز مليار دولار أميركي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وعقد الوفد الكوري سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المعنية في الإمارة، شملت مكتب أبوظبي للاستثمار، ومناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي "كيزاد"، للاطلاع على البيئة الاستثمارية المتطورة التي توفرها الإمارة، وما تقدمه من بنية تحتية حديثة وخدمات وتسهيلات داعمة لنمو الاستثمارات الصناعية والتقنية.

كما عقد الوفد لقاءات مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين، واطلع خلال جولات ميدانية على مستوى الجاهزية والكفاءة التشغيلية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي، بما يعزز مكانتها وجهةً عالمية للاستثمارات الصناعية النوعية.

وأكد جونغ مين كيم، أنّ دولة الإمارات، وأبوظبي على وجه الخصوص، نجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية وثقة على مستوى العالم، بفضل رؤيتها الاقتصادية الطموحة وبيئتها التشريعية المتطورة وبنيتها التحتية المتقدمة.

وأشار إلى أنّ هذه المقومات الاستثنائية، إلى جانب الاستقرار الذي تنعم به الدولة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية، تجعلها الشريك الأمثل لتوسيع حضور الصناعات الكورية في المنطقة، مؤكدا أنّ المشروع يمثل خطوة إستراتيجية جديدة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة "إيه جي"، أنّ المشروع يجسد التوجهات الإستراتيجية لدولة الإمارات نحو بناء اقتصاد وطني أكثر تنوعا وتنافسية، يرتكز على المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي ذاتي القيادة والتنفيذ.

وأضاف، أنّ استقطاب الصناعات الكورية إلى الدولة، لا يمثل مجرد استثمار اقتصادي، بل يعدّ استثمارا في نقل الخبرات وتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للصناعة والابتكار.

وأوضح أنّ المشروع يمثل نموذجا للشراكات الدولية النوعية التي تسهم في بناء منظومة صناعية متقدمة، تعزز مكانة الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية، وتخلق فرص عمل نوعية ومستدامة للمواطنين تواكب متطلبات المستقبل.