حذرت ستاندرد اند بورز من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما يصاحبه من اضطرابات في الإمدادات وممرات الشحن، قد يترك آثارا متزايدة على الاقتصاد الأميركي خلال الفترة المقبلة، مع اتساع الضغوط على النمو وارتفاع المخاطر المرتبطة بالتضخم وظروف الائتمان.
وقالت المؤسسة، إن الآثار السلبية الناجمة عن اضطراب الإمدادات بسبب الحرب في الشرق الأوسط، من شأنها أن تؤدي إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي ورفع معدلات التضخم، في ظل استمرار القفزات التي تشهدها أسواق الطاقة.
تداعيات الشحن قد تنتقل إلى أميركا
وأضافت أن استمرار تعطل ممرات الشحن نتيجة الحرب سيؤدي بصورة متزايدة إلى انتقال التداعيات إلى الولايات المتحدة، بما يوسع نطاق التأثيرات الاقتصادية إذا طال أمد الاضطرابات أو تفاقمت أكثر.
وأشارت ستاندرد اند بورز، إلى أن اتساع الصراع في الشرق الأوسط قد تكون له انعكاسات طويلة الأجل على الاقتصاد الأميركي وعلى ظروف الائتمان، بما يضيف ضغوطا جديدة إلى بيئة التمويل والأسواق.
وفي المقابل، توقعت المؤسسة أن يستفيد منتجو النفط والغاز في الولايات المتحدة من ارتفاع أسعار الخام الناتج عن الحرب، في ظل المكاسب التي يتيحها صعود الأسعار لشركات الطاقة الأميركية.
ورغم هذه التحذيرات، أوضحت ستاندرد اند بورز أنها لا تتوقع أن يكون للحرب في الشرق الأوسط تأثير جوهري على البنوك الأميركية في الوقت الراهن.
(رويترز)