قال محافظ مصرف ليبيا
المركزي الصديق الكبير الذي أقاله فصيل سياسي منافس لرويترز أمس
الخميس إن المصرف لا يزال معزولاً عن النظام المالي العالمي في ظل
أزمة مستمرة منذ أسابيع أدت إلى توقف إنتاج النفط في البلاد.
وذكر الكبير متحدثًا من محل إقامته في إسطنبول أن كل المصارف الدولية (التي نتعامل معها)، قرابة 30 مؤسسة دولية كبرى، موقوفة (أوقفت كل التعاملات)"، مضيفًا أنه لا يزال على تواصل مع مؤسسات أخرى منها صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية وبنك جيه.بي مورغان.
مصرف ليبيا المركزي
وأضاف "كل الأعمال توقفت على الصعيد الدولي. وبالتالي لا يوجد إمكانية للوصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا".
ولم ترد وزارة الخزانة أو صندوق النقد الدولي بعد على طلبات للتعليق. وأحجم جيه.بي مورغان عن التعليق، قائلًا إنه لا يمكنه مناقشة العلاقات مع العملاء.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن الصندوق يتابع عن كثب التطورات بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي وإنه يدعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء المواجهة.
وقال مجلس إدارة البنك المركزي المتنازع عليه الذي عينه رئيس مجلس الرئاسة محمد المنفي الشهر الماضي إنه منح خطابات اعتماد بالدولار واليورو لعدة شركات ونفى في السابق أن البنوك الأجنبية لا تتعامل معه.
ويأمل الكبير في إعادة تعيينه محافظًا من خلال المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة بين مجلس النواب في شرق ليبيا والمجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس في الغرب لحل الأزمة.
وقال إنه على اتصال بالبرلمان والمجلس الأعلى للدولة، ولكن ليس مع المنفي أو رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.
وعارض كل من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة إقالة المنفي للكبير، قائلين إنها انتهكت اتفاقًا عام 2015 أقره المجتمع الدولي والذي يشكل الأساس القانوني للسياسة الليبية.
وتهدف المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية لتعيين محافظ البنك المركزي وإدارة فترة انتقالية قصيرة.
(رويترز)