رفع الحد الأدنى للأجور في مصر يدخل حيز التنفيذ للعاملين بالدولة

تبدأ الحكومة تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور في مصر للعاملين بالدولة مع صرف مرتبات يوليو 2026، بعدما أعلنت وزارة المالية بدء صرف الرواتب بالزيادات الجديدة اعتبارًا من 20 يوليو، ضمن حزمة تستهدف تحسين دخول الموظفين ومواجهة ضغوط المعيشة.

وتشمل الزيادة رفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8,000 جنيه شهريًا، إلى جانب علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خصوصا بنسبة 15% لغير المخاطبين، مع حافز إضافي مقطوع بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.

رفع الحد الأدنى للأجور في مصر يبدأ مع مرتبات يوليو

يمثل رفع الحد الأدنى للأجور في مصر أحد أبرز بنود حزمة تحسين الدخول الجديدة، إذ يدخل التطبيق الفعلي مع مرتبات يوليو، بما يرفع دخل أقل الدرجات الوظيفية في الجهاز الإداري للدولة إلى 8,000 جنيه شهريًا.

أوضحت وزارة المالية، أن الزيادات المقررة تتضمن علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خصوصا بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون.

كما يحصل العاملون بالدولة على حافز إضافي شهري مقطوع بقيمة 750 جنيهًا، بما يدعم الزيادة النهائية في الدخل الشهري، خصوصًا للدرجات الأقل التي تتأثر بصورة أكبر بمستويات الأسعار.

موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة

تبدأ وزارة المالية، صرف مرتبات يوليو للعاملين بالدولة بالزيادة الجديدة يوم 20 يوليو 2026، مع إتاحة المستحقات تدريجيًا عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد بحسب منظومة الصرف المعتادة.

ويأتي موعد الصرف بعد اكتمال الاستعدادات الفنية لتطبيق الزيادات على منظومة الأجور، بما يضمن إدراج العلاوات والحافز الإضافي ضمن مستحقات الشهر الجديد.

يستفيد من الزيادة العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والجهات الداخلة في الموازنة العامة، إلى جانب العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفق الضوابط التي حددها قانون العلاوات والحوافز.

ونصت الضوابط الجديدة على استكمال دخل العامل إلى 8,000 جنيه شهريًا، إذا قل إجمالي ما يحصل عليه بعد صرف المنحة والزيادات المقررة عن هذا المستوى.

بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فإن آخر قرار رسمي معلن من المجلس القومي للأجور حدد الحد الأدنى للأجر عند 7000 جنيه شهريًا، وبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 مارس 2025.

ولم يصدر قرار رسمي جديد حتى الآن يرفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى مستوى 8000 جنيه، ما يجعل الزيادة الأخيرة مرتبطة أساسًا بالعاملين في الدولة والجهات الخاضعة لحزمة يوليو.

قدرت وزارة المالية، تكلفة زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو بأكثر من 100 مليار جنيه، وهي تكلفة تعكس اتساع نطاق المستفيدين من العلاوات والحوافز ورفع الحد الأدنى للدخل.

(المشهد)