أعلن بنك الشعب الصيني تجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية الثنائية بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي الصيني، في خطوة تستهدف تعميق التعاون النقدي والمالي بين البلدين وتوسيع استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمار.
وبحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، جرى توسيع نطاق تسهيلات المقايضة من 18 مليار يوان، بما يعادل 2.65 مليار دولار، إلى 30 مليار يوان، على أن يسري الاتفاق لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.
توسيع مقايضة العملات بين مصر والصين
يمثل تجديد الاتفاقية وتوسيع حجمها مؤشرًا على رغبة القاهرة وبكين في تعزيز أدوات التعاون المالي، خصوصًا في ظل تنامي العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.
وتسمح اتفاقيات مقايضة العملات للبنوك المركزية بتبادل مبالغ محددة من عملتي البلدين، بما يتيح توفير السيولة بالعملات المحلية عند الحاجة، ويقلل الاعتماد الكامل على العملات الأجنبية في بعض التعاملات الثنائية.
قال بنك الشعب الصيني، إن تجديد الاتفاقية وتوسيع نطاقها سيسهمان في تعميق التعاون النقدي والمالي الثنائي، وتوسيع استخدام العملات المحلية بين الصين ومصر.
ومن شأن هذا التوسع أن يدعم تسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين، خصوصًا إذا جرى توظيف الآلية في تسوية جزء من المدفوعات التجارية أو دعم السيولة المرتبطة بالتعاملات الثنائية.
أهمية الاتفاق للسوق المالية
أكد بنك الشعب الصيني أن الاتفاقية تستهدف أيضًا الحفاظ على استقرار السوق المالية، عبر توفير قناة إضافية للتعاون النقدي بين البنكين المركزيين.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ظل الضغوط التي تواجه الأسواق الناشئة من تقلبات الدولار وأسعار الفائدة العالمية، إذ تمنح أدوات المقايضة مساحة أكبر لإدارة السيولة وتخفيف أثر التقلبات الخارجية.
تعني اتفاقية مقايضة العملات، أن يتفق بنكان مركزيان على تبادل مبلغ محدد من عملتي البلدين لفترة زمنية معينة، بحيث يستطيع كل طرف توفير عملة الطرف الآخر عند الحاجة لتسهيل المدفوعات أو دعم الاستقرار المالي.
وفي حالة مصر والصين، يساعد توسيع الاتفاقية إلى 30 مليار يوان على تعزيز دور العملات المحلية في التعاملات الاقتصادية، ويدعم مسار تنويع أدوات التمويل والتجارة بعيدًا عن الاعتماد المكثف على العملات الأجنبية الوسيطة.
تسري الاتفاقية الجديدة لمدة 3 سنوات، مع إمكانية تمديدها بموافقة البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني.
(وكالات)