وقالت الوزارة في بيان رسمي، إنّ الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمكنت خلال 24 ساعة الماضية فقط، من ضبط ما يزيد على 5 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، قبل ترويجها بطرق غير مشروعة خارج منظومة الدعم الحكومية.
دقيق في السوق السوداء
وأوضح البيان، أنّ الحملات التموينية شملت عددًا من المحافظات، وأسفرت عن ضبط المخالفات المتعلقة بحجب السلع التموينية عن التداول، وبيعها بأسعار أعلى من المقررة، إضافة إلى تخزين كميات كبيرة من الدقيق المدعم بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة عبر السوق السوداء.
وتأتي هذه الضبطيات بحسب وسائل إعلام مصرية، في إطار خطة موسعة تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الرقابية، لملاحقة المخالفات التموينية وضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها، خصوصًا في ظل أهمية الدقيق البلدي باعتباره أحد المكونات الأساسية لإنتاج الخبز المدعم الذي يعتمد عليه ملايين المصريين.
وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، مع التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
كما شددت في بيانها، على استمرار الحملات الأمنية والرقابية لضبط الأسواق ومنع أيّ محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة.
وتكثف الجهات المعنية بحسب البلاغ، جهودها الرقابية لضبط المخالفات التموينية، من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة على المخابز والمخازن، إضافة إلى متابعة حركة تداول السلع المدعمة داخل منظومة التوزيع الرسمية.
وتؤكد الحكومة المصرية بشكل متكرر، أنّ حماية منظومة الدعم وضمان وصول السلع الأساسية إلى المواطنين المستحقين، يمثل أولوية رئيسية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وبحسب تقارير إعلامية مصرية، فإنّ ظاهرة تسريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء تمثل أحد التحديات التي تواجه منظومة الدعم، حيث يسعى بعض المخالفين إلى استغلال فارق الأسعار بين السعر المدعوم والسعر الحر لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
(المشهد)