أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مبادرات جديدة لجذب المستثمرين وخلق فرص عمل في الدول النامية، في محاولة لمواجهة فجوة محتملة تبلغ 800 مليون وظيفة خلال العقد المقبل، بالتزامن مع تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية.
ومن المنتظر، انضمام نحو 1.2 مليار شاب إلى سوق العمل في الدول النامية خلال السنوات الـ10 المقبلة، بينما يُتوقع توفير 400 مليون وظيفة فقط، ما يضع الحكومات أمام تحديات اقتصادية واجتماعية واسعة.
مبادرات لسد فجوة 800 مليون وظيفة
وتستهدف مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سد جانب من فجوة 800 مليون وظيفة، عبر تحسين سياسات الاستثمار، وتطوير مشروعات قابلة للتنفيذ، وتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الأعلى قدرة على التوظيف.
كما ستعمل المبادرات على مواءمة مهارات الباحثين عن العمل مع احتياجات الشركات، ومعالجة العقبات التنظيمية التي تحد من استثمارات القطاع الخاص وقدرته على خلق الوظائف.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألكسندر دي كرو، إن البرنامج يعزز تعاونه مع البنك الدولي، ويبني علاقات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار ومؤسسات مالية ومستثمرين من القطاع الخاص.
وأوضح أن طريقة تمويل التنمية تتغير، مؤكدًا ضرورة منح الدول مساحة مالية وزمنية لتنفيذ إصلاحات الحوكمة وسيادة القانون وزيادة الإيرادات المحلية.
السيولة تسبق تخفيف أعباء الديون
رأى دي كرو، أن الحديث عن إجراءات لتخفيف أعباء الديون لا يزال سابقًا لأوانه، داعيًا البنوك المركزية المحلية والمؤسسات الإقليمية إلى توفير السيولة للدول المتضررة أولًا.
وتواجه هذه الدول ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار الفائدة، إلى جانب التهديدات المرتبطة بظاهرة النينو، فيما تستنزف برامج دعم الوقود مواردها المالية المحدودة.
يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع 46 دولة، على وضع برامج دعم موجهة تقل تكلفتها عن إجراءات الدعم الشامل، بعدما بدأت حكومات عدة تقليص مساعداتها مع نفاد الهوامش المالية.
وتشمل المبادرات التجريبية نيبال واليمن وهايتي ولبنان وغانا، بالتعاون مع البنك الدولي.
يتعاون البرنامج مع شركة جينيرالي الإيطالية، لتوسيع التغطية التأمينية في الدول النامية، بما يساعدها على إدارة مخاطر الكوارث وتحسين قدرتها على جذب الاستثمار.
وبلغت خسائر الكوارث الطبيعية في آسيا نحو 65 مليار دولار خلال 2025، لم تغط وثائق التأمين منها سوى 5 مليارات دولار، ما يكشف اتساع فجوة الحماية المالية.
(رويترز)