واشنطن تمنح الهند تخفيفا جمركيا مقابل هذا الشرط

شاركنا:
الولايات المتحدة والهند أعلنا إطار عمل مؤقت يهدف إلى خفض الرسوم (رويترز)

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع يوم الجمعة أمرا تنفيذيا يلغي الرسوم العقابية البالغة 25%، التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات من الهند بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، وذلك بعد التزام الهند وقف استيراده بشكل مباشر أو غير مباشر.

الهند تتعهد بوقف نفط روسيا

وأوضح البيت الأبيض، أن المسؤولين الأميركيين سيواصلون مراقبة الوضع، وسيقدمون توصية بإعادة فرض الرسوم الجمركية إذا استأنفت نيودلهي شراء النفط من روسيا.

وتأتي الخطوة في وقت تعتمد فيه الهند بشكل كبير على واردات النفط التي تغطي نحو 90% من احتياجاتها.

واستفادت الهند خلال السنوات الماضية من شراء النفط الروسي الأرخص لخفض تكلفة الواردات، خاصة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022.

واعتبرت واشنطن أن مشتريات النفط الروسي توفر تمويلا للمجهود الحربي لموسكو، ما دفعها إلى فرض رسوم إضافية منفصلة كإجراء عقابي.

وبالتوازي مع الأمر التنفيذي، أعلنت الولايات المتحدة والهند عن إطار عمل مؤقت يهدف إلى خفض الرسوم وإعادة تشكيل العلاقات في مجال الطاقة وتعزيز التعاون الاقتصادي.

وقال بيان مشترك، إن الإطار يؤكد الالتزام بالتفاوض من أجل اتفاق تجاري ثنائي أوسع نطاقا، مع الإشارة إلى الحاجة لمزيد من المفاوضات لاستكمال التفاصيل.

تفاصيل جديدة عن خفض الرسوم ومشتريات الهند من السلع الأميركية

قدم البيان المشترك تفاصيل إضافية مقارنة بإعلان سابق، إذ أشار إلى أن الهند ستشتري سلعًا أميركية بقيمة 500 مليار دولار على مدى 5 سنوات، تشمل النفط والغاز وفحم الكوك والطائرات وقطع الغيار والمعادن النفيسة ومنتجات تكنولوجية.

وذكر أن الهند ستلغي أو تخفض الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية، وعلى مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والزراعية الأميركية.

بحسب التفاهمات المعلنة، ستطبق الولايات المتحدة رسوما جمركية عند 18% على معظم وارداتها من الهند.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عن اتفاق لخفض الرسوم الأميركية على البضائع الهندية من 50% إلى 18% مقابل التوقف عن شراء النفط الروسي وخفض الحواجز التجارية، مع الإشارة إلى أن نصف نسبة 50% كان مرتبطا بعقوبة منفصلة بسبب مشتريات النفط الروسي.

وتترقب الأسواق ما ستسفر عنه جولات التفاوض اللاحقة، خاصة أن الإطار الحالي يوصف بأنه مؤقت، ويحتاج إلى استكمال البنود الفنية والتنفيذية قبل الانتقال إلى اتفاق تجاري ثنائي شامل.

(رويترز)