ويضع المرسوم حسب الوكالة، إطارا تنظيميا متكاملا لقطاع التجارة الرقمية في دولة الكويت، بما يعزز الثقة في التعاملات الإلكترونية ويوفر بيئة آمنة ومنافسة تدعم الاستثمار والابتكار، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية دولة الكويت التنموية "كويت جديدة 2035" الرامية إلى التحول الرقمي والتنمية المستدامة.
مرسوم أميري للتجارة الإلكترونية
وراعى المرسوم القوانين ذات الصلة حسب الوكالة، بما في ذلك التشريعات المنظمة للمعاملات الإلكترونية وحماية المستهلك وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والأمن السيبراني وحماية المنافسة، بما يضمن تكامل المنظومة القانونية ذات العلاقة بالاقتصاد الرقمي.
ويتألف القانون من 45 مادة موزعة على 10 فصول، تناولت الجوانب التنظيمية والإجرائية والرقابية والعقابية المرتبطة بعمل القطاع.
وأسند إلى وزارة التجارة والصناعة مهمة الإشراف على تنظيم النشاط وتنفيذ أحكام المرسوم ولوائحه، مع اشتراط القيد في السجلات المخصصة لدى الوزارة قبل مزاولة أي نشاط في مجال التجارة الرقمية.
وألزم المرسوم موفري المنتجات والخدمات بالإفصاح عن بيانات واضحة في متاجرهم الإلكترونية، كما منح المستهلك حق إلغاء أو تعديل التعاقد في حال وقوع خطأ تقني لا يتيح النظام تصحيحه.
وأقر حق المستهلك في العدول عن التعاقد خلال 14 يوماً من استلام المنتج، أو استبداله أو إعادته واسترداد قيمته دون تكلفة إضافية، وفق ضوابط محددة.
ونظم القانون جانب الإعلان والترويج، فأوجب تضمين الإعلانات بيانات دقيقة عن المنتج أو الخدمة وسعرها ووسائل التواصل، وحظر نشر أي معلومات كاذبة أو مضللة.
كما ألزم موفري الخدمات بتطبيق معايير الأمن السيبراني المعتمدة داخل الدولة، والتعامل حصراً مع مزودي خدمات الدفع الإلكتروني المرخص لهم من بنك الكويت المركزي، مع حظر فرض رسوم إضافية على وسائل الدفع إلا بموافقته المسبقة.
واستحدث المرسوم لجنتين متخصصتين: الأولى للنظر في المخالفات وإمكانية الصلح بشأنها، والثانية لتسوية المنازعات بين المزودين والمستهلكين، مع صلاحية توقيع الجزاءات أو إحالة المخالفات الجنائية إلى النيابة العامة، على أن تكون قراراتهما نهائية وفق اللائحة التنفيذية.
كما نص المرسوم الأميري لتنظيم التجارة الإلكترونية على عقوبات تشمل الحبس أو الغرامة، مع إمكانية مضاعفتها في حال التكرار، ومصادرة الأدوات المستخدمة وإغلاق المتجر المخالف، فضلاً عن تحميل المدير الفعلي للشخص الاعتباري المسؤولية عند ثبوت علمه بالمخالفة.
ومن المقرر حسب وكالة الأنباء الكويتية، أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
(المشهد)