خطوة جديدة لربط أسواق الدين بين الإمارات وهونغ كونغ

عقد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة النقد في هونغ كونغ، ضمن مسار يستهدف تعزيز التعاون وترسيخ الروابط بين القطاعين الماليين في الجانبين، لدعم قدرة الأسواق على العمل عبر الحدود بكفاءة أعلى.

انضمام المصرف المركزي إلى CMU يدعم الوصول لأسواق الصين

أبرز مخرجات الاجتماع تمثلت في انضمام المصرف المركزي الإماراتي رسميا إلى وحدة أسواق المال المركزية "Central Moneymarkets Unit" في هونغ كونغ، وهي الجهة المركزية لإيداع الأوراق المالية الخاصة بأدوات الدين.

ويتيح ذلك للمصرف المركزي والمستثمرين في دولة الإمارات الوصول المباشر وبكلفة أكثر تنافسية إلى أسواق رأس المال في الصين وأصولها المالية، بالاستفادة من البنية التحتية المالية الراسخة في هونغ كونغ.

وجاء الاجتماع استكمالا لما تحقق في الاجتماع الثاني الذي استضافته هونغ كونغ في ديسمبر 2024، حيث ناقش الطرفان خطوات عملية لتعزيز ربط أسواق الدين العابرة للحدود والبنية التحتية المالية المرتبطة بها، بما يوسع قنوات الاستثمار ويقوي تكامل الأسواق بين المنطقتين.

ملفات جديدة على الطاولة.. أصول رقمية وترميز وعملات رقمية للبنوك المركزية

شملت المناقشات أحدث التطورات في الأصول الرقمية والترميز والعملات الرقمية للبنوك المركزية، إلى جانب بحث تطوير الأطر التنظيمية للعملات المستقرة، ومجالات تمويل سلاسل التوريد.

ويعكس هذا المسار، توجها مشتركا لتحديث البنية التنظيمية والرقابية يواكب التحولات التقنية ويعزز سلامة الأسواق.

قال محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى، إن التعاون المستمر يجسد التزاما مشتركا بتعزيز ترابط الأسواق المالية عبر الحدود وتطوير الشراكات الدولية، مشيرا إلى أن عضوية CMU تدعم تنويع فرص الاستثمار للمشاركين في أسواق دولة الإمارات وتعزز مكانة الدولة مركزا دوليا لأسواق رأس المال.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ إيدي يو، أن التعاون يعكس رؤية مشتركة لدعم النمو وتعزيز الابتكار، وأن انضمام المصرف المركزي إلى CMU يعزز دور هونغ كونغ مركزا عالميا لتعاملات الرنمينبي خارج الصين وبوابة للمستثمرين الدوليين للوصول إلى أسواق الصين وآسيا.

ومن شأن خطوة CMU، أن ترفع كفاءة النفاذ إلى أدوات الدين في آسيا وتوسيع نطاق الأصول المتاحة للمستثمرين في الإمارات، مع تحسين عناصر التكلفة والسرعة والموثوقية المرتبطة بعمليات الإيداع والتسوية، بما يدعم تكامل الأسواق ويعزز قنوات التمويل طويلة الأجل.

(وكالات)