عادت العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات في مصر إلى دائرة الاهتمام خلال فبراير 2026، بعد تحركات قضائية جديدة داخل مجلس الدولة، بالتزامن مع تأكيدات رسمية سابقة بأن الملف خضع لمعالجة تشريعية وتنفيذية ترتبط بالعلاوات الخاصة وكيفية ضمها في حسابات معاش الأجر المتغير.
العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات في مصر وتطورات مجلس الدولة حتى فبراير 2026
ترتبط العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات في مصر، بدعوى وتنفيذ حكم يتناول أحقية شريحة من أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب نسبة 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ الأجر المتغير المحسوب عليها المعاش، وهو ما جعل الملف يتصدر النقاش العام مع كل جلسة جديدة أو تطور في مسار التقاضي.
ما الذي جرى في جلسات فبراير 2026؟
تداولت تغطيات قضائية، أن المحكمة الإدارية العليا نظرت الطعن المقام لتنفيذ حكم يتعلق بالعلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، ضمن مسار يستهدف إلزام الجهات المختصة بتدبير الموارد المالية وصرف الحقوق المالية محل النزاع، مع الإشارة إلى أن الدعوى مقامة ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية.
يشير مصطلح العلاوات الخمس، إلى العلاوات الخاصة التي تقررت لسنوات سابقة، ودار جدل حول أثرها عند تسوية معاش الأجر المتغير.
ويتمحور جوهر النقاش حول كيفية إدراج نسبة 80% من قيمة هذه العلاوات، في حساب الأجر المتغير الذي تبنى عليه قيمة المعاش لبعض الحالات.
وبحسب بيانات رسمية منشورة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جرى التعامل مع ملف العلاوات الخاصة عبر مسار تشريعي سبق تطبيقه، تضمن صرف مستحقات وفروق مرتبطة بالعلاوات الخاصة بمراعاة قواعد التقادم، وصرف متجمد فروق على دفعات وفق ما أعلنته الهيئة في بياناتها.
كيف يتابع صاحب المعاش موقفه دون وسطاء؟
- مراجعة بيانات ملف المعاش لدى مكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عند الحاجة.
- استخدام خدمات الاستعلام المتاحة على موقع الهيئة لمن لديه حساب مسجل وبيانات دخول.
- تجهيز الرقم القومي والرقم التأميني وبيانات مدد الخدمة لتسهيل أي مراجعة أو تحديث.
ويبقى ملف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات في مصر مرتبطا بما يصدر عن القضاء من قرارات، وبما تعلنه الجهات الحكومية المختصة من تفاصيل تنفيذية عند وجود حالات تحتاج إلى مراجعة أو فروق إضافية، مع استمرار اهتمام أصحاب المعاشات بأي مستجد رسمي يوضح نطاق الاستحقاق وآلية التسوية.
(المشهد)