أعلن البنك المركزي المصري، عن قرار تنظيمي جديد يهدف إلى تعزيز المرونة التشغيلية للقطاع المصرفي وضمان استمرارية الخدمات بكفاءة عالية.
أيام العمل في البنوك
وتقرر بموجب هذا القرار، تم تفعيل آلية العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026 بالكامل، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء بتقليل عدد أيام العمل للحد من استهلاك الطاقة.
يأتي هذا الإجراء في إطار إستراتيجية الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتوترات الإقليمية، مع التأكيد الصريح على عدم تأثره على مستوى الخدمات المقدمة للعملاء داخل الفروع أو عبر القنوات المختلفة، وفق بيان البنك المركزي المصري.
وشدد البنك المركزي على ضرورة استمرار العمل بكامل الكفاءة في الإدارات الحيوية بالمركز الرئيسي، إلى جانب الحفاظ على جاهزية مراكز الاتصال للرد الفوري على استفسارات العملاء دون انقطاع.
وأكد البنك المركزي المصري، على المتابعة المستمرة لتغذية ماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها، مع تعزيز التنسيق مع شركات نقل الأموال، وضمان الاستمرارية الكاملة للقنوات الإلكترونية مع رفع مستويات مراقبة الأمن السيبراني للأنظمة المصرفية.
ويُشار إلى أن عدد البنوك العاملة في مصر يبلغ 38 بنكاً، ودعا البنك المركزي جميع هذه البنوك إلى الالتزام التام بهذه الإجراءات واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذها بنجاح.
وأكد البنك المركزي أنه ستتم إعادة تقييم القرار بنهاية شهر أبريل 2026 بناءً على تطورات الأوضاع الاقتصادية والإقليمية.
(المشهد)