أبوظبي تدشن "عضيد" لرصد تحديات الإمداد وتسهيل التجارة للشركات

شاركنا:
رفع جاهزية المنظومة الاقتصادية للتعامل مع المتغيرات (رويترز)
هايلايت
  • مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة سيتولى اعتماد مصادر التوريد البديلة.
  • سفن إكس "7X" ستقود جانب النقل والخدمات اللوجستية.
  • توجه لتوسيع نطاق المنصة مستقبلًا لتشمل مختلف إمارات الدولة.

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع مجموعة سفن إكس "7X"، عن إطلاق منصة "عضيد"، مرصد الإمارات لدعم سلاسل الإمداد وتسهيل التجارة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، في خطوة تستهدف تعزيز استمرارية الأعمال في القطاعات الإستراتيجية، ورفع جاهزية المنظومة الاقتصادية للتعامل مع المتغيرات المتسارعة.

وتأتي المنصة الجديدة بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وجمارك أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، عبر منصة رقمية موحدة مخصصة لرصد ومعالجة طلبات الدعم اللوجستي، بما يدعم قدرة الشركات على الحفاظ على تدفق أعمالها واستمرارية عملياتها.

منصة موحدة لدعم سلاسل الإمداد

يعكس إطلاق "عضيد"، الدور الذي يضطلع به مكتب أبوظبي للاستثمار في تسهيل التجارة وتعزيز جاهزية البيئة الاقتصادية في الإمارة، بما يدعم قدرتها على التكيف مع المتغيرات ويرسخ مكانتها مركزًا اقتصاديًا واستثماريًا على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتجمع المنصة بين خبرات المكتب في دعم الأعمال وتحليل الأسواق، بما يساعد على متابعة حركة المدخلات الصناعية المرتبطة بالاستيراد والتصدير، ودعم استدامة التجارة وسلاسل الإمداد.

توفر مجموعة سفن إكس "7X"، التي تنشط في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، حلولًا تشغيلية متقدمة عبر منظومتها وشبكة شركائها، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويسهم في تلبية الاحتياجات التشغيلية للشركات.

كما تتيح المجموعة خدمات لوجستية متكاملة عبر الجو والبحر والبر على المستويين المحلي والدولي، وتشمل خدمات تنفيذ الطلبات والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، دعمًا لاستمرارية سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها.

شراكة بين جهات رئيسية في أبوظبي

وتضم المنصة إلى جانب مكتب أبوظبي للاستثمار وسفن إكس "7X" مجموعة من الشركاء الإستراتيجيين، تشمل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وجمارك أبوظبي، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

وبموجب هذا التعاون، تتولى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وضع التوجهات والسياسات بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، فيما تعمل جمارك أبوظبي على تعزيز سلاسل الإمداد وإدارة الحلقة اللوجستية بين المنافذ ومعالجة تحديات الاستيراد والتصدير، بينما يتولى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة اعتماد مصادر التوريد البديلة.

الذكاء الاصطناعي في صلب المنصة

ترتكز "عضيد" على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم رؤًى عملية قابلة للتنفيذ في مجالي سلاسل الإمداد والتجارة، بما يمكن الشركات والجهات الحكومية من إنجاز الإجراءات بكفاءة أعلى، واتخاذ قرارات أكثر دقة في الوقت المناسب.

ومن خلال تنظيم الطلبات، وتحديد الفجوات في احتياجات سلاسل الإمداد، وربط المستخدمين بالخبرات المتخصصة في التجارة والخدمات اللوجستية، تسهم المنصة في دعم استمرارية العمليات التشغيلية وتقوية مرونة الأعمال.

وستتولى مجموعة عمل التجارة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تحديد التحديات وإحالتها ضمن آلية واضحة ومنسقة، على أن تتم متابعة الطلبات وإدارتها عبر منظومة متكاملة من الشركاء لضمان توفير الدعم المناسب والحفاظ على استمرارية حركة التجارة.

ويعتمد هذا النموذج على تكامل خبرتين رئيسيتين، إذ يعمل فريق التجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار على دعم الشركات في تحديد الموردين المحليين والدوليين وربطها بهم، فيما تتولى سفن إكس "7X" تنسيق منظومة النقل والخدمات اللوجستية لضمان تدفق السلع بكفاءة وموثوقية.

دعم للنمو الاقتصادي وتوسع مرتقب

وقال الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار محمد علي الكمالي، إنّ المنصة توفر أدوات تحليلية قائمة على بيانات لحظية وإرشادات عملية تضمن استمرارية الأعمال، وتدعم تحقيق مستهدفات أبوظبي للنمو الاقتصادي، وتعزز مكانتها وجهة رائدة للتجارة والاستثمار والصناعات المتقدمة.

من جانبه، الرئيس التنفيذي لسفن إكس "7X" قال طارق الواحدي، إنّ "عضيد" تمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، في بناء سلاسل إمداد أكثر كفاءة واستدامة، مؤكدًا أنّ المجموعة تلتزم عبر شبكة شركائها بتقديم حلول عملية تضمن انسيابية سلاسل الإمداد وسرعة الاستجابة لاحتياجات الشركات.

وأضاف الواحدي أنّ المجموعة تتطلع إلى توسيع نطاق منصة "عضيد" لتشمل مختلف إمارات الدولة، بما يوسع دائرة الدعم ويتيح الوصول إلى شريحة أكبر من الشركات على مستوى الإمارات.

يأتي إطلاق "عضيد" ضمن توجه أوسع يقوده مكتب أبوظبي للاستثمار لتعزيز التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، ودعم مستهدفات النمو الاقتصادي طويلة الأمد للإمارة، وتمكين المستثمرين والشركات بمختلف أحجامها من تأسيس أعمالها وتوسيع عملياتها والانطلاق من أبوظبي إلى الأسواق الدولية.

(وكالات)