سجل سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم الثلاثاء 26/5/2026 في السكوار استقرارًا عند مستويات مرتفعة، وسط تراجع الطلب على العملة الأوروبية الموحدة بفعل عطلة وقفة عرفات، بعدما اكتفى المستوردون بتأمين احتياجاتهم من النقد الأجنبي قبل دخول إجازة عيد الأضحى، ما دفع تجار السوق السوداء إلى التحوط بهوامش ربح مرتفعة.
سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم الثلاثاء 26/5/2026 في السكوار
واستقر سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم في السكوار عند نحو 286.41 دينارًا للبيع و284 دينارًا للشراء، وسط هدوء المضاربات وانكماش ملحوظ في طلبات المستوردين والأفراد.
وعلى الصعيد الرسمي، تماسك سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم عند 154.89 دينارًا للبيع و154.84 دينارًا للشراء، بالتزامن مع انطلاق عطلة عيد الأضحى داخل الجهاز المصرفي.
سعر اليورو في السكوار، بمبالغ محددة:
1 يورو = 286.41 دينارًا جزائريًا.
5 يورو = 1,432 دينارًا جزائريًا.
10 يورو = 2,864 دينارًا جزائريًا.
50 يورو = 14,321 دينارًا جزائريًا.
100 يورو = 28,641 دينارًا جزائريًا.
250 يورو = 71,602 دينارًا جزائريًا.
500 يورو = 143,205 دنانير جزائرية.
1,000 يورو = 286,410 دنانير جزائرية.
5,000 يورو = 1,432,050 دينارًا جزائريًا.
10,000 يورو = 2,864,100 دينار جزائري.
توقعات سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري
ومن المتوقع، أن يظل سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء محافظًا على استقراره خلال عطلة عيد الأضحى، التي تشهد عادة انكماشًا في حركة التداول نتيجة تراجع الطلب على النقد الأجنبي، وسط ترجيحات بأن تستعيد السوق الموازية نشاطها لاحقًا على تراجع بنحو دينارين في الأسعار، متأثرة ببدء تدفق تحويلات المغتربين من الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا.
وأدت عطلة عيد الأضحى إلى توجه التجار نحو التحوط بهوامش ربح مرتفعة، خصوصًا أن هذه العطلة سيعقبها حالة من التشبع الشرائي، ما سيفرض ضغوطًا على السوق السوداء للعملة، التي أصبحت المنفذ الرئيسي لتداولات النقد الأجنبي في البلاد، في ظل استمرار القيود المفروضة على عمليات الصرف داخل الجهاز المصرفي، والتي ازدادت تشددًا عقب قرار بنك الجزائر الأخير بالتدقيق في معاملات المستوردين ومواقفهم القانونية.
ويرى محللون أن هذه القرارات تدفع المتعاملين بشكل أكبر نحو السوق السوداء للنقد الأجنبي، وتساهم في اتساع ظاهرة تهريب السلع، رغم المطالب المتكررة بتخفيف القيود المفروضة على بيع العملات الأجنبية عبر البنوك، إلا أن هذه الدعوات لم تلقَ استجابة حتى الآن، في ظل تمسك البنك المركزي بسياسات تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتشديد الرقابة على حركة النقد الأجنبي.
(المشهد)