سجل سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 22/2/2026، ارتفاعًا في مستهل تعاملات جلسات الأسبوع، ليواصل الدولار التحرك داخل نطاق ضيق في السوق السوداء، وبلغت قيم الصعود 20 ليرة في العاصمة دمشق وحلب وإدلب وأكثر من 50 ليرة في الحسكة.
سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 22/2/2026
قرر البنك المركزي السوري تثبيت سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 22/2/2026، عند 11,000 ليرة للشراء و11,100 ليرة للبيع، مع استمرار ثبات التسعير في البنوك العاملة بالسوق المحلية، ما يعكس تمسك السياسة النقدية بالمستويات الحالية.
سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء
في المقابل، ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية بنحو 20 ليرة فقط، مع استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، مدفوعًا بطلب محدود وتحركات مضاربية سريعة تستهدف فروق الأسعار، لتظل التحركات محدودة للغاية في سعر الدولار.
سعر الدولار في دمشق
تداول الدولار في دمشق عند مستوى 11,720 ليرة للشراء و11,770 ليرة للبيع، مع تسجيل مستويات متقاربة في كل من حلب وإدلب، ضمن نطاق تحرك صاعد طفيف، وقد يزيد السعر في حدود 20 لـ 30 ليرة في كل صفقة خلال تداولات جلسة اليوم.
سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في الحسكة
في الحسكة، سجل الدولار نحو 11,700 ليرة للشراء و11,750 ليرة للبيع، بزيادة قدرها 50 ليرة مقارنة بالتعاملات السابقة، وسط نشاط ملحوظ في السوق الموازية.
توقعات سعر الدولار مقابل الليرة السورية
تشير التوقعات حول سعر الدولار في السوق السوداء بسوريا، خلال تعاملات هذا الأسبوع، إلى استمرار التحركات المحدودة، مع احتمالية صعود تدريجي قد يصل إلى نحو 100–120 ليرة، إذا استمر الزخم الشرائي في السوق السوداء، خصوصًا أنّ السعر ارتفع بشكل طفيف خلال تداولات الأسبوع الماضي.
وتأتي هذه التحركات ضمن مسار تصحيحي صاعد بعد موجة تراجع سابقة، مع بقاء الطلب عند مستويات متوسطة. خلال مرحلة ما قبل شهر رمضان، والتي عادت ما تشهد تحركات طفيفة في حجم الدولار في سوريا.
وتأخذ التوقعات في الاعتبار استمرار الإجراءات التي ينفذها مصرف سورية المركزي لضبط سوق الصرف، عبر تحديث آليات إدارة السيولة وتنظيم حركة النقد، إلى جانب مساعٍ لتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي وتعزيز الشفافية المالية ومكافحة أنشطة السوق غير الرسمية.
كما تتابع الأسواق تطورات المناقشات بين الحكومة السورية وكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن ملفات إعادة الإعمار والإصلاحات الهيكلية، حيث يشدد الصندوق على ضرورة توافر بيانات اقتصادية دقيقة كأساس لأيّ برنامج إصلاحي محتمل، وهو ما سيكون له تأثيرات مباشرة في سوق الصرف.
وتشمل الملفات المطروحة إعادة هيكلة السياسة النقدية وتعزيز قدرة الدولة على توليد الإيرادات، وهو ما قد ينعكس تدريجيًا على استقرار سوق الصرف خلال الفترات المقبلة.
و يبقى السيناريو الأقرب هو تحرك الدولار داخل نطاق محدود مع تقلبات محسوبة، ترتبط بتطورات السياسات النقدية وحجم المعروض من القطع الأجنبي، مع استبعاد حدوث قفزات حادة على المدى القصير ما لم تطرأ مستجدات جوهرية.
(المشهد)