أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن تأكيد وكالات التصنيف الائتماني العالمية الـ3 الكبرى "فيتش" و"إس آند بي غلوبال"و "موديز لخدمات المستثمرين"، التصنيف السيادي لدولة الإمارات، في خطوة تعكس الثقة الدولية المتواصلة بمتانة الاقتصاد الإماراتي واستدامة سياساته المالية.
وكشفت وكالة "إس آند بي غلوبال"، في 17 يونيو 2025، عن تصنيفها السيادي لدولة الإمارات عند "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين أكدت وكالة موديز في المراجعة السنوية لعام 2025 التصنيف السيادي عند "Aa2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أكدت وكالة فيتش، بتاريخ 24 يونيو 2025، تصنيف الإمارات عند "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كفاءة مالية
وفي السياق، قال النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم:
- يعكس تأكيد وكالات التصنيف الائتماني العالمية الـ3 للتصنيف السيادي لدولة الإمارات، وإجماعها على النظرة المستقبلية المستقرة، الثقة الدولية الراسخة في متانة الاقتصاد الوطني وكفاءة سياساته المالية، وهو تتويج لرؤية اقتصادية شاملة تتبناها الدولة بقيادة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتوجيهات نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
- دولة الإمارات تواصل المضي في تنفيذ سياسات اقتصادية تستند إلى التنويع، والشفافية، والانضباط المالي، مع التركيز على تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يعكس تكامل الأداء الحكومي والتخطيط الإستراتيجي طويل الأمد الذي يعزز مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالمرونة والمصداقية العالية.
وأضاف: "نحرص في وزارة المالية، على مواصلة العمل مع الجهات الحكومية كافة، لتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وتنمية القطاعات الإنتاجية، ورفع الجاذبية الاستثمارية، وقد شكّل تطوير منحنى العائد السيادي للدرهم محطة مهمة في مسار ترسيخ الشفافية في السوق، حيث وفر للمستثمرين مرجعًا موثوقًا لتسعير أدوات الدين المقومة بالدرهم".
وتابع، "يسهم ذلك في تعزيز مكانة دولة الإمارات على الخريطة الاقتصادية العالمية، ويدعم قدرتها على التعامل بثقة مع التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، من خلال توسيع قاعدة المستثمرين وترسيخ سمعتها كوجهة موثوقة وجاذبة في أسواق رأس المال العالمية".
(وكالات)