تتأهب الأسواق العالمية هذا الأسبوع، لمجموعة من المؤشرات والتقارير الاقتصادية، التي من شأنها التأثير على قرارات المستثمرين وتحركات البنوك المركزية، في وقت تتزايد فيه التوقعات بتغيرات في السياسات النقدية، خصوصًا في الولايات المتحدة والصين.
ويبدأ الأسبوع يوم الاثنين، بإعلان معدل الإقراض الرئيسي في الصين، وهو مؤشر أساسي لتوجهات السياسة النقدية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بالتزامن مع صدور مؤشر التضخم في نيوزيلندا، وهو ما سيلقي بظلاله على توجهات البنك المركزي النيوزيلندي في المرحلة المقبلة.
كما يتابع المستثمرون عن كثب المؤشر القيادي الأميركي، الذي يُعدّ من أبرز المؤشرات الاستباقية لقياس النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، ويُختتم اليوم بكلمة منتظرة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والتي قد تحمل إشارات صريحة بشأن توجهات الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وفي يوم الثلاثاء، تتجه الأنظار إلى مخزون النفط الخام الأميركي، وهو ما قد يترك أثرًا مباشرًا على أسعار الطاقة عالميًا، إلى جانب صدور بيانات مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة، ومؤشر التضخم في سنغافورة، ما يعكس صورة أوضح لاقتصادات آسيا في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
طلبات إعانة البطالة
أما يوم 24 يوليو، فينتظر المستثمرون تقريرًا مهمًا بشأن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة، الذي يمثل مقياسًا لحالة سوق العمل الأميركي، بالإضافة إلى قرار الفائدة في منطقة اليورو، والذي يمثل لحظة مفصلية في ظل حالة الترقب من قبل المركزي الأوروبي لموجات التضخم المتباينة بين الدول الأعضاء.
ويُختتم الأسبوع الاقتصادي مع صدور بيان الميزانية العامة للحكومة الكندية، وهو مؤشر حيوي على الوضع المالي للدولة، بالتزامن مع إعلان بيانات مبيعات التجزئة في بريطانيا، التي تعدّ مقياسًا حاسمًا للطلب المحلي وثقة المستهلك البريطاني.
هذا الزخم في البيانات يجعل من هذا الأسبوع أحد أكثر الأسابيع تأثيرًا على الأسواق العالمية، وسط مراقبة دقيقة من المستثمرين وصنّاع القرار لأيّ مؤشرات تُنذر بتغيرات مرتقبة في السياسات الاقتصادية والنقدية.
(المشهد)